المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
03-20-2012 05:58
جريدة الجريدة
أكد النائب محمد الصقر أن الإضراب حق «شرط ألا يضر بالمصلحة العامة»، معرباً عن تأييده لإجراءات الحكومة لجهة الزيادات التي أقرَّها مجلس الخدمة، داعياً إياها إلى اعتماد العدل من غير تفريط.
وقال الصقر في تصريح صحافي أمس: «المضربون هم أبناؤنا وأخوتنا، ونحن نقدِّر ظروف بعضهم ومطالبهم وندعو إلى معالجتها وتحقيق المستحق منها». وأضاف: «نعتبر الإضراب حقا لا أحد يناقش فيه من حيث المبدأ، لكنه مثل ممارسة أي نشاط يجب أن يراعي المصلحة العامة وألا يتجاوز الخطوط الحمراء وألا يتحول مادة للابتزاز».
وتابع: «علاقة الحكومة بالموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص يجب أن تبقى في إطار أجواء التعاون لدفع الإنتاج ولا تقع فريسة لدعاة الصراعات وفرض المطالب عبر التهديد بشلِّ البلاد». وختم الصقر تصريحه بالقول: «إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منطقية، والتزامها بما جاء في مقترحات مجلس الخدمة المدنية هو عمل مؤسساتي يجب أن يلقى كل دعم، ونحن ندعوها إلى معالجة مسألة الإضرابات بمسؤولية وحزم وإلى استنفاد كل وسائل الحوار، مع الإدراك بأن مسألة الزيادات هي مسألة خطيرة تتعلق بمالية الدولة ومستقبل الأجيال الذي يجب أن نكون حريصين عليه على الدوام».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: إجراءات الحكومة منطقية وحدود حق الإضراب المصلحة العامة
0 | 
0 | 
2010