المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
02-28-2008 08:55
جريدة الجريدة
قال النائب محمد الصقر إن تفاقم قضية إزالة التعديات على أملاك الدولة ناتج عن تراخي تطبيق القانون، الأمر الذي أدى إلى تراجع هيبة ومصداقية الأجهزة الحكومية المكلفة تطبيقه، مما كرّس هذه المخالفات وجعلها واقعا يعتبره البعض حقا مكتسبا، مؤكدا أن من شأن تطبيق الدولة الجدي والعادل للقوانين ولقراراتها التي تتخذها إعادة الهيبة إلى القانون الذي يمثل عصب الدولة وأداتها الأساسية في حفظ الحقوق والواجبات، من دون النزوع إلى تكريس المخالفات عبر تقنينها بتخريجات تلتف على اللوائح النابعة من القوانين.
وأضاف الصقر، في تصريح صحافي أمس، أن أي جهة حكومية تكلف تطبيق القوانين وإزالة المخالفات، أيا كان نوعها، يجب أن تدعم من المؤسسة التشريعية التي تقوم على احترام وسيادة القانون وحفظ حقوق الدولة ووممتلكاتها، مشيرا إلى أن انتشار المخالفات وإهمالها سيؤديان الى حالة من التسيب والتعدي على حقوق الآخرين، وكذلك إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها على سيادة القانون وهيبة الدولة بجميع مؤسساتها التي تشرع وتراقب وتنفذ القوانين.
وعن إزالة الدواوين المخالفة على أملاك الدولة، قال الصقر: «الديوانية ركن أساسي من واقع وتراث المجتمع الكويتي، رسخت فيها المشاركة الشعبية ونشأة دولة المؤسسات والمطالبة بسيادة القانون والعدالة لكل الكويتيين، ولا يمكن أن يكون المخالف منها اليوم أداة لكسر القانون وزعزعة هيبة الدولة، فالديوانية لها مكانتها لتجمع أبناء الكويت ولم يستحدث رجال الكويت من آبائنا وأجدادنا يوما دواوينهم على أملاك الدولة أو أملاك الآخرين ولم يكن في كل بيت ديوانية، ففي هذا الفعل تشتت، موضحا أن هذا الأمر يمكن تدارسه بما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها ومن دون أن يؤدي ذلك إلى تقنين المخالفات واستسلام الدولة لها.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
لصقر: التراخي في تطبيق القانون يضاعف التعدي على املاك الدولة
0 | 
0 | 
1335