المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأنشطة الاعلامية
|
  أرشيف الأخبار
 الصقر: لن اقبل بأي قرار للحكومة تجاه «الداو» سواء بالمضي فيه أو الغائه دون أسباب مقنعة
ما أدعو إليه قرار صحيح لا يضر مصلحة البلاد ولا يضيع فرصة عليها
|
12-26-2008 08:54
شدد النائب محمد الصقر على ضرورة ايضاح حقيقة مشروع داو كيميكال «حتى نقرر على ضوء المعلومات الواردة موقفنا منه. وقال ان «المشروع يؤرقنا بشكل كبير، فنحن لا نعرف أين الحقيقة، إذ ان مؤسسة البترول الكويتية تعتبره مشروعا جيدا، بينما الذين يعارضون المشروع لم يبلغونا ما هي الحقيقة».
وأضاف الصقر، في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس، انه «لا يمكن التفريط بالمال العام، لكن نحشى ان يكون مشروع الداو جيداً وتخسر الكويت فرصة، لذلك نريد معرفة الحقيقة حتى نقرر مواقفنا».
واشار الى ان «هناك رغبة لدينا بأن تأتي مؤسسة البترول، إما في جلسة لمجلس الامة او باللجنة المالية، لتوضح حقيقة المشروع، خصوصا أن موعد بدء تنفيذ المشروع مطلع يناير المقبل وبالتالي لا يوجد مجال لتشكيل لجنة من الخبراء لإعطائنا رأياً في المشروع وجدواه الاقتصادية».
واكد ان «الرؤية ضبابية لدى الكثير من النواب وانا احدهم، فليس لدي موقف الى الآن، لا مؤيد ولا معارض، لكن اخشى ان يلغى المشروع وتضيع فرصة على الكويت».
واعلن الصقر انه سيقدم سؤالا برلمانيا لمعرفة حقيقة المشروع وهل ضاعت على الكويت فرصة استثمارية جيدة في حال لم تقر الصفقة، لأنه لا يجوز ان نفوت مشروعا جيدا، وايضا لا يفترض ان ندخل بمشروع يمكن ان يسبب لنا ازمات او خسائر، كل ما نريده معرفة الحقيقة هل هو مشروع جيد ام لا.
وتعليقاً على ارجاء مجلس الوزراء البت في مشروع «داو كيميكال» قال الصقر : «اشكالية البلد هي اعتماد الحكومة على الزمن لحل المشاكل، الأمر الذي أوصلنا لكل هذه الأزمات، وفي حالة مشروع «داو كيميكال» وبعد كل هذا التردد الحكومي في اتخاذ القرار فإنني كنائب عن الأمة يحترم قسمه والمواطن الذي اختارني لحماية مصلحة البلاد ، وكذلك أحترم ما خصه الدستور من صلاحيات للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويحترم نفسه، فإنني لن أقبل بأي قرار لمجلس الوزراء تجاه هذا المشروع سواء بالمضي فيه او إلغائه إلا اذا كان هذا القرار مبررا ومسببا ومعللا من النواحي القانونية والاقتصادية والمصلحة العليا للبلاد وبشكل واضح ومقنع». وأشار الصقر إلى ان هدفه أن يعرف الشعب الكويتي الحقيقة «وهو ما يجب أن يتبع في كافة المشاريع بغض النظر عن هذا المشروع، وإذا جاء القرار بخلاف ذلك فإنني سأستخدم كافة الأدوات الدستورية المتاحة لي»، مؤكدا مرة أخرى بأنه لا يدعو لتبني المشروع أو رفضه «بل ما أدعو إليه هو قرار سليم وواضح ومقنع، فكفانا تخبطاً وخلطاً بين السياسة والقرارات التنموية
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
0 | 
0 | 
1717