الرئيسية
الأنشطة الاعلامية
|
أرشيف الأخبار الصقر: القانون لا يسمح بخطف الأشخاص من الشارع |
08-22-2007 08:45
جريدة الجريدة
استنكر النائب محمد الصقر بشدة عملية اعتقال الصحافيين بشار الصايغ وجاسم القامس، مساء السبت الماضي، وما شابها من تصرفات خارجة عن الأطر الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أن هناك ضوابط قانونية بشأن عمليات القبض والاحتجاز، لا تسمح باختطاف الأشخاص من الشارع العام من دون إبراز استدعاء قانوني ورسمي، ومن مجموعة من أفراد بملابس مدنية، مؤكدا أن هذا التصرف ممارسة خطيرة ستزعزع أمن المواطنين ودولة القانون والمؤسسات الدستورية، موضحا أن آلية الاستدعاء للتحقيق معروفة ولا يمكن أن تتم عن طريق الخطف.وأعرب الصقر، في تصريح صحفي أمس، عن صدمته الشديدة لما اطلع عليه من تفاصيل ما تعرض له الصحافي جاسم القامس من قبل رجال الإدارة العامة لأمن الدولة «من اعتداءات جسدية ولفظية، وكذلك على ما يكفله له القانون من حقوق، عبر تحقيق غير قانوني تناول قضايا عامة وشخصية وعائلية»، مشيرا الى أن «تلك التصرفات المشينة التي لم نتخيل أن تحدث في الكويت بهذا الشكل، تتطلب إجراءات عاجلة من كل المؤسسات الدستورية وبصفة خاصة مجلس الأمة وهو ما نبحثه الآن لمباشرة العمل به، وفقا لجميع الأدوات الدستوريه المتاحة». وتابع الصقر قائلا «لم أكن أتصور أن يتعرض أبناء الكويت المخلصون لمثل هذا الاعتداء السافر من شركاء لهم في الوطن عملت الدولة على إعدادهم وتدريبهم في مؤسسات أمنية أنشئت بموجب الدستور والقوانين لحماية الوطن من أعدائه الحقيقيين وليس من أصحاب الرأي والكلمه الحرة»، مبديا استغرابه أيضا العبارات والكلمات التي وجهت من قبل رجال الأمن الى الصحافي القامس عن حرية الصحافة وأعمال مجلس الأمة والنواب، موضحا أن الأمر يوضح وجود خلل وتوجه للأجهزة الأمنية لمتابعة الشأن العام الداخلي والنشاط السياسي المحلي الشرعي بشكل مركز على حساب المخاطر الخارجية والمتسللين للعبث بالساحة الداخلية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة. وختم الصقر تصريحه مؤكدا ضرورة الإفراج عن الصحافي بشار الصايغ ومحاسبة المتورطين في عملية اعتقال الصحافيين الصايغ والقامس وتصحيح كل التجاوزات التي تشوب عمل جهاز أمن الدولة واجهزة الأمن الأخرى، مطالبا بأن تكون للحكومة إجراءات سريعة ومعلنة لتصحيح هذه الأوضاع، محذرا في الوقت ذاته بأن ستكون هناك تداعيات خطيرة إذا لم تتم معالجة تلك الانتهاكات والجرائم بحق الدستور وحقوق المواطنين من قبل تلك الأجهزة المكلفة حماية البلاد والعباد وحفظ حقوقهم ومقدراتهم.
0 | 0 | 1422
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|