المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
01-01-2009 08:43
جريدة الجريدة
تصدرت أزمة البورصة الكويتية أمس اهتمام الحكومة ومجلس الأمة، أملاً في إيجاد حل جذري يحد من تدهور البورصة ويعيد اللون الأخضر الى المؤشر الذي لا يزال يواصل هبوطه اليومي مكبداً المتداولين أفراداً وشركات خسائر باهظة، وسط اتهامات نيابية للحكومة بالتقاعس عن معالجة أوضاع السوق، في وقت وعدت الحكومة بضخ ما تبقى من المحفظة المليارية لإنعاش البورصة.
وفي حين واصل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس خسائره المتتالية، لم تبد أي بوادر استقرار تلوح بالأفق، إذ فقد المؤشر السعري أمس 94.7 نقطة، أي ما نسبته 1.4%، مقفلاً عند مستوى 6598.7 نقطة، فيما خسر الوزني 10.49 نقاط ليبلغ مستوى 320.96 نقطة.
وقاد قطاع البنوك الخسائر بواقع 267 نقطة بعد أن سيطر على نسبة 39% من قيمة التداولات الاجمالية، واستقرت معظم أسهم القطاع بالحد الأدنى دون طلبات شراء.
وفي جلسة مجلس الوزراء أمس، ناقشت الحكومة أوضاع البورصة، إذ طلب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وزير المالية مصطفى الشمالي والجهات المعنية بالبورصة الإسراع في ضخ ما تبقى من أموال المحفظة المليارية لإنعاش السوق. كما شرح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر والوزير الشمالي أسباب تراجع المؤشر وتدني سوق الأوراق المالية، وأكدا أن الانعاكاسات العالمية لا تزال تؤثر سلباً على بورصة الكويت. فيما أوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح دور البنك في إعادة الأوضاع الى نصابها في البورصة، معلناً استمرار البنك في دعم السوق والبنوك للعمل على إعادة المؤشر الى الضوء الأخضر.
وعزت مصادر وزارية تراجع البورصة الى أزمة الثقة بين المستثمرين والإجراءات الحكومية والتي تؤدي الى تخوّف المضاربين والمستثمرين من الدخول بقوة في السوق خشية تكرار تكبدهم خسائر طائلة نتيجة عدم استقرار المؤشر وهبوطه المفاجئ. وأكدت المصادر استياء الحكومة من استمرار أزمة البورصة.
وعلى الصعيد البرلماني، لوحظ أن الانهيار الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية يقابله تحرك نيابي بالدعوة الى عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والإطلاع على الحالة المالية للدولة، في ظل ما اعتبره نواب عدم مبالاة حكومية بما يحصل.
واستهجن النائب محمد الصقر «التقاعس وضعف الأداء الحكومي تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي»، مشيراً الى أن ما يشهده الاقتصاد الوطني من انهيارات متوالية «يؤكد أن الكارثة وقعت وفشلت أجهزة الدولة في التصدي لها أو معالجة تداعياتها التي بدأت آثارها الخطيرة تظهر اجتماعياً وحتى إنسانياً».
واعتبر الصقر في تصريح أمس أن «تصريحات مسؤولين حكوميين كبار ساهمت في تعميق الأزمة وشجعت مزيداً من المواطنين على الانخراط فيها وتدمير مقدراتهم ومدخراتهم وأعمالهم المختلفة». وقال إن «الدول التي لديها كفاءة الإدارة الحكومية تصدت لأزمة الائتمان العالمية بكافة الخبرات المحلية والدولية المتوافرة لها، بينما نحن ما زلنا نضع تصورات تحتاج فترات زمنية طويلة، فيما انعكاسات الكارثة تنخر في البلاد وتدمر مرافق في الاقتصاد الوطني استغرق بناؤها سنوات وجهداً مضنياً وطويلاً».
وقال الصقر إن إجراءات الحكومة عبارة عن «تنظير ووضع تصورات لإصدار تشريعات لن يتضح أثرها إلا بعد فترة طويلة تكون قضت فيه الأزمة - لا قدر الله - على اقتصادنا الوطني»، مشبها ذلك بمن يقرر «تأجيل معالجة مصاب السرطان الى سنة حتى يتآكل بدنه ويتمكن منه المرض الفتاك»، مؤكداً أن أسلوب الحكومة في مواجهة الأزمة المالية سيستدعي في حينه مساءلة سياسية.
وشدد الصقر على ضرورة التحرك السريع والمدروس وبفاعلية من جانب الحكومة لمعالجة الكارثة التي حلت بالاقتصاد الوطني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية قطاعات واسعة من المجتمع الكويتي من آثار الكارثة «فالمال العام في جميع الدول الحديثة والمتقدمة هو لخدمة الاقتصاد الوطني وتدعيمه، وهذا ما شهدته الولايات المتحدة وأوروبا عند وقوع الأزمة في سبتمبر الماضي، من خلال إجراءات عملية سريعة وحاسمة بتوفير السيولة».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: التقاعس الحكومي عن معالجة الأزمة أدّى إلى كارثة اقتصادية
0 | 
0 | 
1937