دعا إلى ضرورة معالجة الازمة الحالية بالتعقل والحكمة وتحكيم الضمير الوطني
11-20-2008 08:33
جريدة الجريدة
أعرب النائب محمد الصقر عن رفضه التام للمساس بالمكتسبات الدستورية والحياة البرلمانية للخروج من الأزمة السياسية الحالية. أكد النائب محمد الصقر أن طي صفحة الأزمة السياسية الحالية «لا يمكن أن يتم على حساب الثوابت الوطنية الراسخة المتعلقة بالنظام الدستوري الديمقراطي الذي يمثل قاعدة ونهج النظام السياسي الكويتي وفقا لدستور 1962 دون انتقاص أو مساس ببنوده التي ثبّتها الكويتيون عبر نصف قرن من التأكيد والتشبث به في كل الظروف والضغوط، لحرمانهم من المشاركة الشعبية التي عمل الرواد وأبناؤهم من بعدهم لترسيخها دون تنازل عنها أو تهاون».
وقال الصقر، في تصريح صحافي أمس: «رغم أن الممارسة الديمقراطية لم تنضج كما كان يتمنى الذين رسموها منهجاً، لكثرة محاولات تدميرها وتفريغها من محتواها من الداخل وفي محيطها، إلّا أن كل هذا لا يبرر وأد الدستور أو الانقلاب عليه، فلدينا ايمان راسخ أن ممارسة العملية الديمقراطية والمزيد من الحريات قادران على علاج عللها»، مشيرا إلى أن البلاد مرّت بتجربتين، يُملي الواجب وتحتّم الأمانة علينا، أن نتّعظ من نتائجهما ونتعلم مما يترتب عليهما، إذ كانت التجربة الأولى هي حل مجلس 75 عام 1976 ووقف العمل بالدستور، في حين جاءت الثانية بعد عقد من الزمان حين حُلّ مجلس 85 عام 1986 وعُلّق الدستور وتبلورت بعد التجربتين حالات من التردي لأوضاع البلاد، وساد الفساد بديلاً عن الاصلاح، وكانت الأموال العامة ومدخرات البلاد عُرضة للنهب والسطو، وتدهورت اقتصادات البلاد التي كانت تُبنى على أغراض سياسية، القصد منها إلهاء الناس وإغراؤهم بالمال أو إشغالهم به».
ووصف الصقر هاتين التجربتين بأنهما «تجربتان نمت في حضنيهما هيمنة الدولة الأمنية وانحسرت هوامش العدالة، ووصلت الأمور الى ذروتها في مواجهات بين أبناء البلد وأجهزتها الأمنية التي سيطرت على الصحافة وانتهكت الحريات. كما ثبُت فيهما أن الاحوال تردت في غياب الدستور أكثر مما كانت عليه من تردٍّ في اثناء العمل به. وهو ما يجعلنا نؤكد الدفاع عن المكتسبات الدستورية بكل ما أوتينا من قوة وجهد، وصد أي محاولات للعبث أو النيل من المؤسسات الدستورية في البلاد والنظام السياسي القائم عليها».
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: عدم نضج تجربتنا الديمقراطية لا يبرر وأد الدستور أو الانقلاب عليه
0 | 
0 | 
1950