المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
02-09-2008 04:49
أكد النائب محمد الصقر أن قانون منع الاختلاط في الجامعات فشل فشلاً ذريعاً، مشيراً إلى أن القانون المطبق حالياً يحمل شبهات دستورية، ولابد من تعديله، كاشفاً في الوقت ذاته أنه يدرس التقدم بمقترح لتنظيم الفتاوى الشرعية في الكويت.
شبهة دستورية
وقال الصقر، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، إن الدستور ينص على ان المواطنين سواسية، لا فرق بينهم في الدين أو الطائفة أو الجنس، مما يحمِّل القانون الحالي شبهة دستورية، مشيراً إلى أن تقديم قانون يلغي منع الاختلاط يأتي إيماناً بقضية الحريات، وأنه لا يجوز في مجتمع متسامح كالكويت أن يتم التطاول على الدستور. وأضاف أن «القانون الحالي يحمل كلفة مالية عالية تضعف العملية التعليمية، فعندما نستنزف كل قدراتنا على الفصل بين الذكور والإناث، عوضاً عن التعليم والأساتذة فإن ذلك يؤثر في مستوى التعليم عموماً».
اجتماعية وليست شرعية
وشدد الصقر على أن قضية منع الاختلاط ليست شرعية، ولا يجوز إدخال الشرع فيها، مشيراً إلى أن القضية اجتماعية، وأن هناك خلافا كبيرا بشأن الموضوع من هذه الناحية، تماماً كما حصل مع حقوق المرأة السياسية. ودلل الصقر على حديثه بالقول إنه في كل دول العالم الإسلامي توجد جامعات ومدارس مشتركة التعليم، كأندونيسيا ومصر والجامعات الإسلامية في إيران وباكستان، مضيفاً «كلها جامعات مختلطة، ويوجد بها إناث وذكور، ومستوى التعليم فيها عال، فلماذا في الكويت بالذات نشكك في أبنائنا وبناتنا؟».
اختلاط في الأسواق
وأضاف «نشاهد الاختلاط في الأسواق والعمل والجمعيات والطائرات، وحتى في الحرم المكي، وإذا كان إخواننا النواب الأعزاء يريدون التطبيق بعدالة فيجب أن يمنع الاختلاط في كل مكان، في العمل والسيارات والطائرات وكل مكان، وهذا أمر غير ممكن».
وانتقد الصقر كثرة الفتاوى الصادرة بشأن القضايا السياسية، مشيراً إلى أن البعض قد أخذ الفتوى على عاتقه والجميع في الكويت أصبح مفتيا، وليس كل منهم قادراً على الإفتاء أو لديه الخلفية الكاملة للإفتاء، مشيراً إلى أن هناك من أفتى بتحريم الدوائر الخمس، وحرمة حقوق المرأة السياسية، والآن يفتون بحرمة الاختلاط، قائلاً: «أصبح كل شيء عندنا حراما، وكل شيء ممنوعا»، مشدداً على أنه لا توجد حرية ولا ديموقراطية من دون احترام الرأي الآخر والتسامح، فالبعض يريد إلغاء الرأي الآخر وهذا غير مقبول.
تنظيم الإفتاء
وكشف الصقر أنه قد يقدم مع عدد من النواب قانوناً لتنظيم الإفتاء في الكويت، مبيناً أن «كل من هبّ ودبّ أصبح يفتي والكل أصبح شيخ دين، ويفتي في الشريعة». وأضاف أن «جميع الدول الإسلامية لديها دار إفتاء ومفتٍ إلا في الكويت»، مشدداً على ضرورة تنظيم الإفتاء.
الجوعان والنيباري
وأكد الصقر أن «التهديد بالقتل لن يثنينا»، مضيفاً «نحن دفعنا اثنين في السابق في محاولة اغتيال حمد الجوعان الذي أصبح مقعداً بسبب قضية أساسية، بالإضافة إلى عبدالله النيباري الذي دفع ثمناً لمواقفه الشجاعة، ولن يثنينا الآن تهديد علي الراشد بل يزيدنا إصراراً». وقال إن من يريد التهديد لا مكان له في المجتمع الكويتي، فليذهب إلى «القاعدة» أو إلى «طالبان» ممن لا يفهمون إلا لغة القتل.
وعن الرسالة السياسية التي يرغب مقدمو الاقتراح إيصالها، أوضح الصقر أن وراء تقديم المقترح قناعات، وليس رسالة سياسية، قائلاً «نحن منسجمون مع أنفسنا وقناعاتنا، وهذه القناعات ليست جديدة»، مبيناً أن منع الاختلاط هو إرجاع الكويت إلى الوراء وإضعاف للعملية التعليمية.
موقف مبدئي
وأشار الصقر إلى أن هذا الموقف مبدئي، وهو الموقف ذاته في حقوق المرأة السياسية، فهما خطان متوازيان، مضيفاً «نحن لا نهدف إلى أي شيء من وراء القانون، بل بالعكس قد يضرنا انتخابياً، لكن القضية مبدئية». مبيناً أن قانون منع الاختلاط موجود منذ 1996 وأثبت فشله وعدم إمكان تطبيقه.
وعن تأكيد العديد من النواب في الكتلة الإسلامية عدم حصول المقترح الجديد على الأغلبية اللازمة لإقراره، قال الصقر «نحن نقدر موقف الكتلة الإسلامية، وهذا رأيهم وهم أحرار ونحن لا نحجر عليه، وفي المقابل نطالب الكتلة الإسلامية وغيرها بألا يحجروا على آرائنا، وفي النهاية فالتصويت الديموقراطي هو الذي سيحسم الموضوع، ونحن سنبذل جهدنا لإلغاء هذا القانون، ومهما كانت النتائج فسنتقبلها».
نواب مقتنعون
وعما إذا كانت تمت مشاورة نواب آخرين في هذه القضية، رد الصقر «أجرينا عددا من الاتصالات وهناك بعض النواب مقتنعون معنا، لكننا ما زلنا في بداية الطريق»، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي لمسه النواب من الشارع الكويتي بعد اقتراحهم.
وعن مطالبة نواب بمنع الاختلاط في المدارس الخاصة، رأى الصقر أن الطلبة وأولياء أمورهم ينبغي أن يكونوا أحراراً، مبيناً أن هناك منع اختلاط في المدارس الحكومية، فبأي حق نفرض على أولياء أمور طلبة الجامعات الخاصة عدم الاختلاط رغم أنهم اختاروا أن يلحقوا بها أبناءهم. مشيراً إلى ضرورة النظر إلى الجانب الاقتصادي والتعليمي، فإذا كنا نرغب في استقطاب الناس إلى مدن تعليمية جديدة، فكيف من الممكن أن يرتفع مستوى التعليم، ومن سيأتينا من العرب أو غيرهم إذا أصررنا على منع الاختلاط؟
لم ولن نساوم
وعما إذا كانت كتلة العمل الوطني قد استغلت القانون في المساومة وكسب الأصوات على قضية طرح الثقة بوزيرة التربية، خصوصاً مع النواب الإسلاميين، قال الصقر «نحن لا نتكلم باسم كتلة العمل الوطني، بل نحن كتلة داخل كتلة العمل الوطني، اسمها التحالف الوطني الديمقراطي، ونحن لم ولن نساوم».
وعن موقفه من أي مقترح للكتلة الإسلامية بإلغاء حقوق المرأة السياسية، أجاب الصقر «الإسلاميون أحرار، ونقول لهم أهلاً وسهلاً وهذا الميدان يا حميدان، ولا يمكن أن نحجر على الآخرين»، مشيراً إلى أن «الكتلة الإسلامية مؤثرة وكبيرة، وإذا أرادوا إسقاط قانون حقوق المرأة فهم أحرار، كما أننا أحرار في التقدم بإلغاء منع الاختلاط، فنحن لا نحجر على أحد ونرفض أن يحجر علينا أحد».
صراع قوانين
وسئل الصقر عن مخاوف البعض من أن يؤدي هذا الاقتراح إلى صراع قوانين بين النواب، إذ سيسعى الجميع إلى إلغاء القوانين القائمة، بيَّن الصقر أن منع الاختلاط قضية مهمة وأساسية، ومنع الاختلاط قانون سيئ يجب إنهاء مفعوله، ولا توجد لدينا أي قنوات أخرى لإيقاف هذا القانون إلا عن طريق مجلس الأمة، مشيراً إلى أن هذا الموقف لن يوقف عجلة التعاون مع الكتل الأخرى، خصوصاً الكتلة الإسلامية «التي نتفق معها في العديد من القضايا التنموية، والخلاف في الرأي بموضوع الاختلاط لا يجب أن يفسد للود قضية».
وعن قدرة الكويت على استقطاب الكوادر التعليمية في حال الإصرار على منع الاختلاط، قال الصقر «الكوادر الجيدة تحتاج إلى المال للصرف على الرواتب، وبالتالي لا يمكن الإنفاق على استقدام كوادر جيدة وكذلك الإنفاق على فصل الطلبة عن الطالبات، لأن في ذلك كلفة مالية مرتفعة جداً. وتساءل الصقر «ما الفائدة من منع الاختلاط؟ عزل الطلبة عن الطالبات حتى نشكك فيهم؟»، مضيفاً «نحن لدينا ثقة فيهم، ويجب أن نغرس أهمية التعامل المشترك منذ الصغر، فما يجري الآن خطأ».
... ويسأل عن إمكان تطبيق منع الاختلاط في «الطب»
وجّه النائب محمد الصقر سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح بشأن إمكان تطبيق قانون منع الاختلاط في كلية الطب والكليات الطبية المساندة بجامعة الكويت، خصوصاً في ما يتعلق بالتدريب الميداني، طالباً تزويده برأي الهيئة التدريسية في الكليات المشار اليها بإمكان تطبيق فصل الاختلاط، كما طلب الرأي الأكاديمي في إمكان إنشاء مستشفيين تعليميين أحدهما للذكور، والآخر للإناث مع بيان التكلفة المادية لذلك.
كما طلب الصقر تزويده بكل البيانات المتعلقة بإنشاء كلية جديدة للطب، تفصل فصلاً تاماً بين الجنسين والمنشآت الملحقة بها، مع بيان الجدول الزمني لإنشائها، استناداً الى القانون 24 لسنة 1996، الذي أقره مجلس الأمة بفصل الاختلاط في جامعة الكويت.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: كل من هب ودب صار مفتياً... واصبح كل شيء حراماً وممنوعاً
0 | 
0 | 
1568