المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
12-05-2007 04:38
أوضح النائب محمد الصقر تعليقاً على تصويته برفض قانون بنك جابر أنه جاء بناء على مبدأ وقناعة دستورية، تفيد بأنه ليس من اختصاصات السلطة التشريعية استخدام أداة التشريع القانونية في إنشاء شركات ومنشآت تجارية، وهو تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية وتعد على صلاحياتها، مبيناً أن تحقيق هذا الاقتراح يدخل ضمن تقدير الحكومة والقرارات الموكلة إليها.
وأضاف الصقر في تصريح صحفي «إن توجه مجلس الأمة إلى التدخل في دورة قطاع الأعمال التجارية وطبيعته هو أمر غير مسبوق، ويؤدي إلى ممارسات تخل بآلية العمل الاقتصادية والتجارية».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: موقفي من «بنك جابر» دستوري
0 | 
0 | 
1277