المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
12-01-2007 04:19
صحيفة الجريدة
اعتبر النائب محمد الصقر، أن تنامي ظاهرة تدخل بعض أعضاء السلطة التشريعية في تسمية المناصب القيادية، وانتقادها بشكل مباشر في مرافق الدولة المختلفة، تشكل ممارسة سلبية خطيرة تثير جدلا سياسيا لا مبرر له، وتتعارض مع المادة (50) من الدستور، التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحية الوزراء في القيام بمهام أعمالهم، كما أنها بدأت تربك الأداء العام للدولة، وتدخل أجهزتها في منازعات لا طائل من ورائها، كما هو حادث فيما يخص إعفاء وكيل وزارة التربية من مهام منصبه، وبالمقابل المطالبات بإقالة وكيل وزارة الصحة د. عيسى الخليفة، وهي ممارسات متناقضة وذات أبعاد سلبية خطيرة.
وأوضح الصقر، في تصريح صحفي أمس، أن عمل القياديين في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ينظمه قانون الخدمة المدنية الذي يعطي الصلاحية الكاملة للوزير بإعفاء من يرى من مهام عمله، بعد عرض الأمر على مجلس الخدمة المدنية وفقا لمصلحة العمل والاجراءات المرعية بهذا الشأن، مؤكدا أن عمل الوكلاء تنظيمي وتخطيطي ورقابي، لإنجاز السياسات العامة للدولة في مجال عملهم وتخصصهم، وعندما يتعطل هذا الدور فإن الوزير يصبح مشلولاً عن الإنجاز والعمل، مشيرا إلى أن تعيين أو إقالة هذه القيادات أو التجديد لها لأي سبب كان هي قرار للوزير، وفقا لما يراه من أداء الطاقم الذي يعمل معه.
كما أوضح أن تمترس بعض القياديين خلف أنّ شغلهم لمناصبهم جاء بناء على قرار وزاري أو مرسوم أميري غير ذي جدوى، لأنه يعني بأنهم فوق المحاسبة والتقييم، وهذا الأمر لا يوجد في أي نظام إداري في العالم، ويؤدي إلى خلل فادح وترهّل الأجهزة الإدارية وتخلّفها عن أداء عملها وتطورها، كما أن الولاء دائما يجب أن يكون للدولة والخطط والبرامج التي توضع ويعتمدها البلد، بعيدا عن الولاءات الأخرى سواء كانت شخصية أو لأي جهة أخرى، مؤكدا أن الموظف العام ملزم وفقا للمادة (25) من قانون الخدمة المدنية بالحفاظ على الأوراق والمستندات الخاصة بأعماله، وعدم افشائها أو تسريبها أو استخدامها لأي غرض كان، حتى بعد تقاعده.
وطالب الصقر بمراجعة شاملة لما شهدته الفترة الأخيرة من تدخلات واضحة في مهام وتسمية المواقع القيادية في الدولة، سواء في مناصب الوكلاء أو الوكلاء المساعدين ومواقع قيادية أخرى، من بعض النواب، والالتزام بما رسمه الدستور من أطر ممارسة عمل النائب لمهامه من دون التجاوز على صلاحيات ومهام السلطات الأخرى، لأن التمادي في هذه الممارسات سيؤدي إلى شلل الجهاز التنفيذي للدولة، والدخول في نزاعات مفتوحة ستنعكس بآثار خطيرة على الوطن والمواطنين.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: انتقاد اعفاء العمر وطلب اقالة الخليفة تدخل في اختصاصات «التنفيذية»
0 | 
0 | 
1353