المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
11-12-2008 05:47
جريدة الراي
من موقع المحب لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، أكد النائب ورئيس البرلمان العربي محمد الصقر في حواره المطول مع «الراي» أن الشيخ ناصر قدم بعض التنازلات التي أعطت الإيحاءات بأنه يتراجع عن بعض القرارات وبأن كل استجواب سيقدم إليه سيتراجع فيه عن أعمال قام بها «وهذا غير صحيح ولا يجوز وأطلب منه بألا يقدم تنازلات حتى لو وصل الأمر إلى حل مجلس الامة دستوريا أو صعود المنصة».
أنا كنت أنوي تقديم ثلاثة استجوابات قال الصقر «مع إيماني بأن كثرة الاستجوابات ستقفز بنا إلى المجهول» وتمنى على النواب التريث في تقديمها.
أما «المصفاة الرابعة» التي رأى أن نصف الهجوم الذي تعرض إليه مشروعها كان بسببه لأن هناك من يريد تشويه صورته دون سند او سبب فهي كما قال «لا تهمني ولا تهم عائلتي» وليس لديه اي مشكلة في تحويلها إلى أي جهة رقابية.
وإذ لم يعلن مباشرة نيته التصويب على موقع رئاسة مجلس الامة بقوله إن «موقع الرئاسة شعبي ومفتوح للجميع ممن يرى في نفسه القدرة على تحمل مهامه ويتوفر لديه الرصيد الشعبي والبرلماني الكافي لكي ينافس عليه بنزاهة»، لم يستبعد الصقر أن يعود يوما إلى الصحافة «التي هي هوايتي وعشقي واحترافي في مرحلة مهمة من حياتي العملية التي كونت شخصيتي وتوجهاتي وفكري بجانب نشأتي العائلية ودراستي ...بالطبع».
اما عن التوسع في عدد الصحف المحلية فيرى رئيس تحرير صحيفة «القبس سابقا وناشر جريدة «الجريدة» حاليا بأن حرية التعبير عن الرأي امر مقدس ويعتبره من البدهيات التي لا يمكن أن تكون دولة حرة ديموقراطية موجودة من دونه ولكن «أنا أقول ان البقاء للأصلح والقارىء هو من يقرر من يبقى ومن عليه ان يراجع حساباته ويترك هذا المجال».
وشدد الصقر على احترامه النقد الجدي والمخالف له في التوجه الفكري والسياسي مهما قسى «ولكنني أميز القلة القليلة من (الأرزقية) الذين يسترزقون من كتاباتهم وهم مفضوحون لدى الغالبية العظمى من الناس، وأنا أعرف أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا والرزق لديهم أصبح (يحب الخفية)».
واعتبر الصقر العلاقة مع العراق بعد سقوط النظام السابق علاقة مهمة «ولذلك نتطلع إلى زيارة مثمرة لسمو رئيس الوزراء بجدول أعمال جيد ومعد له مسبقا بدقة لحل المشاكل العالقة بين البلدين ودخول مرحلة جديدة تحقق الأمن والازدهار للبلدين».
ووصف الصقر ملف الرياضة بانه «مؤلم وموجع للكويتيين» وقال ان الحل في ان «يصحو من عنده ضميره الوطني وحسه بسمعة الكويت ليسمعوا التوجيهات السامية لإنقاذ الرياضة وجعلها مكانا صحيا وآمنا ليتربى فيها أبناؤنا بعيدا عن كل الآفات التي نشهدها حاليا»
وفي ما يلي نص الحوار:
• النائب محمد الصقر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي، ورئيس البرلمان العربي، كيف يقرأ المسيرة البرلمانية العربية انطلاقا من القراءة الكويتية للمسيرة الديموقراطية؟
- البرلمان العربي هو برلمان يمثل الشعوب العربية المنضوية في جامعة الدول العربية وهو نواة لبرلمان يراقب ويشرع ويمثل الشعوب العربية، ولكن لا يمكن مقارنة المسيرة الديموقراطية الكويتية بالبرلمان العربي، لأن البرلمان العربي يمثل شعوبا ودولا من المحيط إلى الخليج بظروف متنوعة ومختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية نعمل على ان ننسق ونتحاور للخروج ببرلمان فاعل لمصلحة العرب جميعا.
• مجلس الأمة انطلق في دور انعقاده الجديد، والطريق على ما يعرف الجميع ومن واقع المواقف النيابية على اقل تقدير معبد بأكثر من لغم يعترض سير التعاون بين السلطتين، إلى اين نحن سائرون مع هذا الحال؟
- انا لا استطيع ان اجزم عن توجهات الزملاء النواب وكذلك الاسلوب الذي ستنتهجه الحكومة في التحديات التي ستواجهها، فكما هو معلوم ان المجلس مكون من 50 نائبا ولا يوجد النظام الحزبي المنظم في الكويت، ولكن هناك كتل وتجمعات سياسية غير منظمة بالكامل واعضاؤها غير ملتزمين تماما، ولذلك فإن هناك 50 توجها لا يمكن التنبؤ بها.
ولكن انتخابات مايو الماضي وجهت لنا رسالة شعبية مؤداها ان الكويتيين يريدون الانجاز والمشاريع التنموية وهو ما عكسته في مبادرة الانجاز التي تقدمت بها في يونيو الماضي مع مجموعة من الزملاء النواب واقرها المجلس مشكورا، وتحتوي على متابعة مشاريع عدة تنموية وانجاز تشريعات مهمة وحيوية للبلد، اما في ما يخص ما ذكرته عما اسميته الألغام فلا يوجد حياة ديموقراطية برلمانية فيها حراك سياسي دون اختلاف وتباين في الآراء والافكار، والانجاز لا يعني التغاضي عن الشق الرقابي، ولكن اذا كانت الحكومة واثقة من ادائها وقراراتها فإنها قادرة على ان تبين ذلك وتبدد كل ما يعترضها من صعوبات.
• عطفا على ما سبق تتردد كثيرا الهواجس والمخاوف من حل مجلس الامة حلا دستوريا او غير دستوري، هل هذه الهواجس في محلها؟
- اولا الدستور الكويتي ينظم آلية حل مجلس الأمة ويعطي هذا الحق لسمو امير البلاد الذي يكيف هذه الامور وفقا لمصلحة البلاد والنصوص الدستورية، وهذا أمر لا اريد الخوض فيه، اما في ما يتعلق في الهواجس من الحل غير الدستوري فهي ليست في محلها فسمو امير البلاد عبر بشكل راسخ عن الالتزام بالدستور والحياة النيابية الديموقراطية، وهنا اود ان نخرج من «فوبيا» الحل او الرهبة المزمنة في الكويت من كلمة الحل لأن في الكويت اصبحت الحياة الدستورية امرا لا يمكن ان نعيش او تدار شؤون الدولة بدونه رغم السلبيات التي نراها، ولكن الممارسة قادرة على تصحيحها وانضاج اسلوب ادارة الدولة الديموقراطي.
• هل تعتقد ان النائب احمد السعدون سيتقدم باستجوابه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، على كثرة التحذيرات النيابية من اكثر من نائب ومن غير تكتل بأن هذا الاستجواب كسالفه استجواب النائب احمد المليفي (المؤجل) ان قدم يعني حل مجلس الأمة؟ وهل ترى ان المحاور المعلن عنها الاستجواب (المفترض) لجهة مشروع المصفاة الرابعة والتجاوزات في الانتخابات السابقة كفيلة باستجواب رئيس الحكومة؟ ولم لا يوجه الاستجواب إلى الوزراء المعنيين؟
- انا لا استطيع ان اقرأ افكار الزميل النائب احمد السعدون او اتحدث بالنيابة عنه، فالقرار بهذا الشأن هو قراره وفقا لصلاحياته الدستورية كنائب، اما ربط تقديم الاستجواب بحل المجلس فلا اجد له محلا وكما ذكرت سابقا فقضية الحل لها آليتها الدستورية ومناطة بسمو الامير، وفيما يخص المحاور التي ذكرتها فهي عناوين لا اعرف مضمونها وبياناتها وادلتها المتوافرة لدى الزميل السعدون حتى اقرر ان كانت تستحق المساءلة السياسية أم لا كما ان قضية تحديد الجهة التي تستوجب المساءلة فهي قرار يتخذه النائب الذي ينوي تقديم الاستجواب وفقا للصلاحيات الدستورية واللائحية.
• كثر الحديث عن «صفقة» بعض الكتل وان التلويح باستجواب رئيس الوزراء من احدى الكتل املته «مصالح» للقبض عليها من كتلة اخرى؟ ماذا عن الصفقات بين الكتل؟ وهل مصالح البلد هي عند ممثلي الامة او بعضهم عرضة للصفقات؟
- انا لا اعلم عن تلك الصفقة وبالتأكيد لو ان هناك اي اتفاقات بين الكتل النيابية يجب ان يكون معيارها مصلحة الكويت ودون ذلك فهو امر غير مقبول، وجميع الاتفاقات التي حدثت في السابق لمصالح ذاتية او شخصية فشلت وانكشفت ودفعت قوى سياسية اثمانا باهظة في الانتخابات نتيجة لها.
• ماذا لو حل مجلس الأمة، وماذا تتوقع ردة الفعل الشعبية، بمعنى هل الشعب سيكون متسامحا مع النواب الذين كانوا سببا للتأزيم بغض النظر عن المواقف وتبريرها؟ وهل سيكون متحمسا لانتخابات مجلس جديد؟ وكيف سيكون هذا المجلس؟
- في الانتخابات الاخيرة كان هناك انطباع يلمسه كل من له خبرة في الشأن العام والسياسي والانتخابي من جموع الناخبين ان هناك نزعة قوية للبعد عن التأزيم ولكن دون التفريط في الرقابة الشعبية، ورغبة جامحة في الانجاز وتطوير البلد والاصلاح، ولذلك فان المزاج العام لن يكون قريبا لمن يدخل البلد في دورة جديدة من المواجهات وتعطيل التعاون بين السلطات الدستورية، ولكنني لا استطيع ان اتنبأ الآن بماهية التشكيلة الجديدة للمجلس وفقا للسؤال الافتراضي عن الحل.
• اين اصبحت كتلة العمل الوطني التي تردد انها ستنبعث مجددا بعد بداية دور الانعقاد ومن اعضاؤها وهل هي قادرة على ان تكون من الكتل المؤثرة نيابيا او الاكثر تأثيرا؟
- كتلة العمل الوطني كتلة برلمانية نشأت نتيجة انتخابات يونيو 2006 وما افرزته من نواب والقضية المركزية التي كانت السبب في حل مجلس 2003 المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي وقضايا اخرى كانت تمثل لب المعركة الانتخابية في تلك الانتخابات، وبعد الانتخابات اتفق عدد من النواب يتفقون في التوجهات والافكار على اجندة عمل شكلت على اساسها الكتلة في تلك المرحلة وكانت فاعلة ومنجزة في ذلك المجلس ولكن هناك الكثير من الكتل التي شكلت على مر الحياة البرلمانية الكويتية ولكن بعضها استمر وبعضها انتهى او جدد بشكل مختلف وليس بالضرورة ان تستمر الكتل البرلمانية وهو امر معروف في كل البرلمانات لأن الامر مختلف عن القوى السياسية او الاحزاب ولكن انتخابات افرازات مختلفة وتحالفات تتوسع او تضيق وبلا شك فمجلس 2008 فيه ممثلون كثر لما نؤمن به من افكار وتوجهات نراها الانسب للبلد ونحن ننسق بشكل ممتاز ومؤثر في صنع القرار في المجلس الحالي.
• وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على إلغاء تجريم الانتخابات الفرعية واعتبرت ان تزوير نورية الصبيح والدكتورة موضي الحمود لا يتوافق مع الدستور وقانون الانتخابات لجهة الحجاب، هل نحن امام ازمة جديدة خصوصا وان رد الدكتورة الحمود كان سريعا وهو ان استمرت الاقتراحات «يا خوفي ان تنتهي عضويتها وعضوية النواب» في مؤشر إلى حل مجلس الامة؟
- للأسف اللجنة التشريعية واعضاؤها من زملاء أفاضل لديهم او تمثل فيها اغلبية من التيار الاصولي الذي يميل احيانا في قراراته إلى الفكر المتشدد الذي لا يتناسب مع الحياة الديموقراطية النيابية والدولة الحديثة العصرية، فقضية ما اطلقوا عليه حجاب الوزيرتين هي قضية مصطنعة لا مكان لها وعند البعض كان لها اهداف سياسية تتعلق بقواعدهم الانتخابية والحزبية فكيف تشارك قوى سياسية في الحكومة ويوافقون على قرار ببحث دستورية توزير زميلتين لهم في الحكومة الموجود ممثل لهم فيها؟ الامر اذا يتعلق بجمهورهم وليس بقضية دستورية جادة، وكذلك فإن ليس للجنة التشريعية الحق في التصويت على دستورية توزير الزميلتين الصبيح والحمود فما طلبه المجلس منها هو رأي استشاري في تقرير يتضمن رأي الخبراء الدستوريين بمختلف مشاربهم وليس على رأي واحد يمثل توجه اغلبية اللجنة، هذا بالاضافة للاجتهادات الفقهية المتعددة حول الضوابط الشرعية الموجودة في قانون الانتخاب، واود هنا ان استوضح هل كانت هناك عملية فرز او منع للناخبات والمرشحات خلال العملية الانتخابية وفقا لهذا النص الموجود في قانون الانتخابات؟
انا اعتقد ان المصلحة العامة وحاجة البلد تتطلب منا ان نطوي صفحة تقرير «التشريعية» بهذا الشأن ونحترم ونقدر الوزيرتين الزميلتين الصبيح والحمود ونقيمهما وفقا لأدائهما، اما بالنسبة لقانون تجريم الانتخابات الفرعية فهو قانون قائم واثارته بشكل مستمر لا اعتقد انه يخدم مصلحة البلاد والوحدة الوطنية وتطوير العملية الديموقراطية خصوصا بعد الاحداث التي شهدتها البلاد في الانتخابات الاخيرة، ولا يمكن ان تستمر او تنمو بلد تتم فيها انتخابات ايا كانت على اساس عرقي او رابطة الدم، ومحاولة خلط الاوراق والمعلومات بتشبيه الانتخابات على اساس طائفي او قبلي او عائلي بالانتخابات التمهيدية للأحزاب والتنظيمات السياسية في الخارج هو تضليل لأنها لا تشكل على اساس بيولوجي او طائفي بل على رؤى وتوجهات فكرية، لذلك اناشد الجميع ألا يعبثوا بهذه القضية الحساسة والمصيرية للبلد.
• كيف يقرأ النائب والاقتصادي محمد الصقر ازمة سوق الكويت للأوراق المالية؟ وكيف يقرأ في الوقت نفسه الاجراءات التي اتخذت لعلاج الازمة وهل يراها كافية وهل من خوف على الاقتصاد الوطني؟
- بالنسبة لي فأنا لا ادعي بأنني محلل اقتصادي لأحلل ما حدث، ولكنني رجل امثل الامة ومعني بالشأن العام الذي يمثل الاقتصاد جانبا رئيسيا منه، فالدول دون اقتصاد قوي ومزدهر وفاعل لن يكون وجود لها، انا ارى ان ما يحدث فيه جانب مهم خارجي وانعكاس لأوضاع اقتصادية عالمية تعصف بالجميع وقد نكون نحن في الكويت الاقل تأثرا بها حتى الآن، ولكن هناك عامل محلي مهم ومؤثر يتعلق بتلكؤ الحكومة في عملية الاصلاح الاقتصادي ودعم آليات النشاط الاقتصادي المحلي الاهلي، هناك الكثير من القوانين الاقتصادية التي انجز القليل منها ومازال الكثير معطلا، والبورصة من القطاعات التي تتطلب تحديث قوانينها لدعم الذين يعملون على تطويرها وتحديث اليات عملها، اما بالنسبة لإجراءات الحكومة فيجب ان تحدث وتستمر وفقا لمستجدات الاوضاع التي تحدث في العالم وتنعكس علينا فما يحدث في الاسواق متغير وليس جامدا او موقتا.
لكن انا اعتقد ان جزءا كبيرا من انخفاض اسعار سوق الاوراق المالية هو بسبب الهلع لأن المؤشرات الاقتصادية كلها جيدة.
• عطفا على ازمة البورصة هناك انخفاض شبه يومي في اسعار النفط ومنها النفط الكويتي، وبعيدا عن قراءات المحللين والاقتصاديين الذين يعتقدون ان الاسعار ستعاود الارتفاع وفيما لو استمر الانخفاض (سعر البرميل الكويتي انخفض الى ما دون سقف الستين دولارا) هل ينذر ذلك بأزمة اقتصادية؟
- انا من ضمن توجه يضم طيفا واسعا ممن ينادون بأن الكويت يجب ان تبدأ او من المفترض ان تكون بدأت مشروع الكويت ما بعد مرحلة النفط، تلك النعمة التي نحمد الله على وجودها في بلدنا ونتمنى ان تستمر سلعة حيوية ومطلوبة في العالم، ولكننا لا نستطيع ان نضمن ذلك، ولذلك نطالب بتنويع مصادر الدخل وتشكيل هوية الكويت الاقتصادية المستقبلية للاجيال القادمة وهذا مبحث كبير اجتهد فيه الخبراء في التخطيط ولدى الحكومة وجهات بحثية دراسات مطولة بهذا الشأن تحتاج لقرارات تنفيذية لتحقيقها كما طلب سمو امير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي بلا شك ان هناك انعكاسات اقتصادية لانخفاض اسعار النفط على الكويت يجب ان نتحوط لها خصوصا اذا تحقق ما يراه بعض الاقتصاديين من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود وانكماش، ولكن ما حدث في السنوات الاخيرة من تنامي الطلب على النفط من الصين والهند بشكل كبير بالاضافة لقرار منظمة «الاوبك» الاخير بخفض الانتاج 1.5 مليون برميل قد يمنع انخفاضات سريعة ودراماتيكية لأسعار النفط.
• وزير المالية مصطفى الشمالي قال في تصريح لـ «الراي» ان انخفاض اسعار النفط يحتم اعادة تقييم الميزانية لجهة «التقشف» بالطبع هل توافقه الرأي وهو أكد ان الثوابت لن تمس بمعنى انه قد يكون هناك استغناء عن مشاريع تحتمل التأجيل؟
- الزميل مصطفى الشمالي وزير المالية يعبر عن وجهة نظر تتعلق بمسؤولياته كوزير معني بالمالية العامة للدولة وقرارات قد تتخذ اذا انخفضت مداخيل البلاد والتدبير والتقشف، بمعنى الحفاظ على اموال الدولة والتوازن بين الايرادات والمصاريف هو مطلب مستمر في جميع الاحوال، ولكني اعتقد ان وقف المشاريع التنموية او تأجيلها سيمثل خسارة كبيرة للكويت فتحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات قضايا معطلة في الكويت منذ فترة طويلة ولا يمكن ان نوقفها ويجب ان توجه فوائض السنوات الماضية لإنجازها بالسرعة المطلوبة والتوجه لوقف الصرف على الامور الاخرى غير المجدية.
• ما رؤيتك للمطالب النيابة لجهة اسقاط القروض والمطالب الاخرى التي ترهق الميزانية خصوصا في ظل ازمة البورصة وانخفاض اسعار النفط؟
- موضوع اسقاط القروض تم بحثه وحسم بصندوق المعسرين وتم تداول القضية وايجاد سبل لمن كان يعاني من هذه القضية وفق آلية تعطي المستحق طريق رفع المعاناة عنه واسرته ولا اجد رابطا بين هذه القضية وازمة البورصة، وفي جميع الاحوال علينا ان ننظر بعين المسؤولية ومصلحة البلد في كل ما يتعلق بأمور الصرف التي ترهق الموازنة العامة للدولة والمستجدات الاقتصادية العالمية.
• تردد ان لجنة التحقيق في مشروعي الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية انتهت من وضع مسودة تقريرها وتوصلت إلى شبهة تجاوزات في المشروعين وهي ستقدمه إلى المجلس بعد التنقيح؟
- انا لا استطيع التعليق على ما تردد عن تقرير للجنة برلمانية حتى يتم انجازه واطلع على تفاصيله كاملة.
• محمد الصقر النائب، هل هناك من مشروع طموح لأكثر من نائب أم ان رئاسة لجنة الشؤون الخارجية كافية، وبشكل مباشر هل هناك رؤية للوصول إلى منصب رئيس مجلس الأمة؟
- موقع رئيس مجلس الأمة موقع شعبي مفتوح للجميع ممن يرى في نفسه القدرة على تحمل مهامه ويتوفر لديه الرصيد الشعبي والبرلماني الكافي لكي ينافس عليه بنزاهة دون ان يمثل له ذلك مكسبا او مشروعا شخصيا، وضمن هذا الفهم فإن التنافس الشريف مفتوح للجميع.
• محمد الصقر الإعلامي، رئيس تحرير صحيفة القبس سابقا وناشر جريدة «الجريدة» هل يحن إلى الصحافة بمعنى ان يمارسها؟ وهل من الممكن ان يعود رئيس تحرير ان اعتزل العمل السياسي خصوصا وقد حاز على اكثر من جائزة عن العمل الصحافي؟
- الصحافة هي هوايتي وعشقي واحترافي في مرحلة مهمة من حياتي العملية التي كونت شخصيتي وتوجهاتي وفكري، بجانب نشأتي العائلية ودراستي بالطبع، وبالطبع ان اشتاق بشدة لهذه المرحلة ولا اعلم فقد اعود يوما للصحافة.
• ما رؤيتك للتوسع في عدد الصحف المحلية؟ هي ظاهرة صحية بالطبع لكن هل السوق الكويتية تستوعب ما يقارب العشرين جريدة يومية بين ناطقة بالعربية والانكليزية؟ وهل انت مع من يقول ان البقاء للأفضل بالطبع ومن يبقى؟
- حرية النشر للتعبير عن الرأي امر مقدس وانا اعتبره من البدهيات التي لا يمكن ان تكون دولة حرة ديموقراطية موجودة من دونه، ونعم انا اقول معك البقاء للأصلح والقارئ هو من يقرر من يبقى ومن عليه ان يراجع حساباته ويترك هذا المجال، ومنذ تعديل القانون والسماح بفتح صحف جديدة والبلد تشهد بين فترة واخرى اصدار صحف جديدة بعضها يستقبله القراء بحفاوة ودعم والبعض الآخر مازال في مكانه دون تقدم وصاحب القرار هو القارئ وان كانت هناك بعض المجاميع السياسية او الاقتصادية تحارب صحيفة او بعض الصحف لإسكاته، لأنها لم تتعود ان ينقدها احد فإنها لم تنجح لأن الطريق الصحيح هو الحوار وعرض الافكار وليس الحصار الذي سيفكه القارئ المتطلع لتنوع الآراء ومنع الاحتكار.
علاقتي مع الإعلام والإعلاميين اقدرها جيدا فأنا ابن هذا المجال وانتسب له واعرف دوره واقدر ظروفه، ولا استطيع ولا ارضى ان يفرض احد نفسه عليه، ما نقوم به وزملائي في البرلمان العربي هو انشاء مؤسسة شعبية عربية ستسهم يوما بلا شك في تحقيق الاحلام العربية في التكامل والوحدة سيقدرها التاريخ والشعوب في المستقبل عندما تكتمل وتبدأ انجازاتها مع التطور الذي نترقبه، كما حدث في اوروبا ومواقع اخرى في العالم، ولذلك فإن التواصل مع الشعوب العربية وعرض اعماله مهم حتى يكون هناك تفاعل ودعم شعبي يحض القادة على تكريس وتفعيل دوره، وهو امر نعلم انه يحتاج لوقت ولكننا متفائلون بتحقيقه.
• لماذا لم يحضر النائب محمد الصقر عشاء السلطتين الذي اقامه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قبل دور انعقاد المجلس؟
- اولا لدي اسباب خاصة لا اريد ان ابحثها في الصحافة وثانيا اني قمت بدعوة السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية للعشاء بمنزلي وكان في زيارة للكويت لمدة ليلة واحدة.
• سمو رئيس الوزراء على أعتاب زيارة مرتقبة للعراق، كيف ترى اهمية هذه الزيارة في توفير مناخ جيد لحل القضايا العالقة بين البلدين خصوصا مع وجود ترحيب متبادل بينهما؟
- العلاقة مع العراق بعد سقوط النظام السابق علاقة مهمة ولذلك نتطلع لزيارة مثمرة بجدول اعمال جيد ومعد له مسبقا بدقة لحل المشاكل العالقة بين البلدين ودخول مرحلة جديدة تحقق الامن والازدهار للبلدين وتوفير الضمانات كافة التي تمنع ما شهدته علاقات الكويت والعراق خلال القرن الماضي.
• ازمة الملف النووي كيف ومتى ستطوى وهل تتوقعون حربا في المنطقة؟
- كلنا نتبنى الحوار والحل السلمي لأزمة الملف النووي الايراني، والنهاية السعيدة لهذه الازمة بعيدا عن اي مواجهة لن تستطيع المنطقة ان تتحمل آثارها وتبعاتها، وانا على امل ان يتصرف الايرانيون كما عهدناهم بحكمة ويبتعدوا عن التصعيد خصوصا بعد الاحتقانات التي شهدتها المنطقة بسبب تطورات اقليمية بين ايران ودول عربية، كما يجب على المجتمع الدولي ان يتجاوب مع مطالب ايران المناسبة لتوفير متطلبات وضمانات امنية واقتصادية لطهران.
• ما الحل برأيك لأزمة الرياضة الكويتية، وانت من المخضرمين في هذا المجال؟
- ملف الرياضة الكويتية ملف مؤلم وموجع للكويتيين، نحن من قدنا الرياضة في المنطقة واستحدثنا هيئاتها واتحاداتها وصلنا لهذه الهوة السحيقة في التنظيم والممارسة، احوال الرياضة هي بلا شك انعكاس لأحوال البلد ولكن الرياضة في العالم تمثل الشباب الذي يعكس الامل والتمرد على سوء الاوضاع وترديها، ولكن للأسف في الكويت العكس هو السائد وتم نقل افاق الطائفية والقبلية والشللية وحالة الجمود لقطاعات واسعة من الجسم الرياضي الحل بأن يصحو لدى من عنده ضميره الوطني وحسه بسمعة الكويت التي كان يرفرف علمها عاليا وفي المقدمة وفي المحافل الرياضية، ليسمعوا التوجهات السامية لإنقاذ الرياضة وجعلها مكانا صحيا وامنا ليتربى فيها ابناؤنا بعيد عن كل الآفات التي نشهدها حاليا في البلد، وننشئ جيلا يحقق الانجازات على قدر ما استطعنا ويغرس الروح الوطنية والوحدة الوطنية وهو الامر الاهم.
• البعض يتهمكم بأنكم تمثلون فئة التجار ومصالحهم ولا يعنيكم المطالب الشعبية للمواطنين الذين لا تحتكون بهم وبهمومهم؟
- اولا لا يمكن ان انتخب نائبا ان لم احتك بالناس ولدي علاقات مع الجميع في دائرة فيها الآلاف من الدوحة والصليبخات حتى النزهة، ويمكنك ان تدخل ديوانية فتجدني العب «الكوت» او اتبادل الحديث مع روادها دون ان اعرف ان كانوا جميعهم تجارا او خلافه فهم جميعا اهل الكويت الذين عشنا وتربينا معهم وشاركناهم آمالهم وقضاياهم من اجل رفعة الكويت وازدهارها، وشاركناهم العمل من اجل هذا الهدف، نعم انا امثل التجار ورجال الاعمال، كما امثل الموظف والمتقاعد والطالب والارملة دون تمييز فجميعهم شرائح مجتمعي التي يجب ان امثلها جميعا وكل نائب منتخب وصاحب وظيفة عامة ثم ان الكويت بنيت على التجارة وكفاح الكويتيين في اهوال البحر وسعيهم في الصحراء، فمتى كانت التجارة نقيصة او سبة في الكويت ومن يرد عليه ان يراجع تاريخ البلد ويرى العلاقة التي كانت ساندة بين مكونات الشعب الكويتي ثم ان حالتي الشخصية مختلفة فأنا دخلت العمل في الشأن العام من الصحافة ومعارك الحريات والمشاركة الشعبية، ولو كنت ممن يحمل اجندة التجارة و«البزنس» لكان الاولى بي كما يفعل اصحاب المصالح ان اهادن السلطة وامشي في ركابها، وهذا لم يحدث كنت مع القضايا العربية والنضال من اجلها والدفاع عن الدستور والحياة الديموقراطية والتصدي لمنتهكي المال العام، وبالنسبة للمطالب الشعبية المحقة فلم اتخلف عنها وانا من اقترح مع زملاء محفظة تساهم فيها البنوك لحل قضايا المعسرين قبل ان تأتي الحكومة بصندوق المعسرين، ودعمت زيادة الخمسين دينارا، وزيادة مقاعد البعثات الدراسية وزيادة قرض بنك التسليف وتقدمت بمبادرة الانجاز في بداية المجلس الحالي لإنشاء مستشفيات جديدة ومدارس حديثة وحل مشكلة المرور الخ... فهل هذه مسائل للتجار ام لسائر المواطنين الكويتيين وتمس حياتهم اليومية؟
• بعض الكتاب يعتبرون اعمال ونشاطات النائب محمد الصقر مادة دائمة لانتقاده فما هي الاسباب؟
- انا احترم القلم والرأي الذي يسطره فهو بلا شك يسهم في صناعة الرأي وصياغة الفكر، الا اذا تحول لوسيلة للاسترزاق بأي طريقة وفوق المبادئ والقناعات، وانا احترم النقد الجدي والمخالف لي في التوجه الفكري والسياسي مهما قسى، ولكنني اميز القلة القليلة من «الارزقية» وهو مشتق لغوي خاص بي الذين يسترزقون من كتاباتهم وهم مفضوحون لدى الغالبية العظمى من الناس، وانا اعرف انهم لا يملكون من امرهم شيئا ويسيرون للأسف بعد ان فقدوا كل مقومات الكتاب المحترمين والرزق لديهم اصبح «يحب الخفية».
• يتعرض سمو رئيس مجلس الوزراء من حين إلى آخر إلى التهديد بالاستجواب وحتى نيابيا فإن البعض من اعضاء مجلس الأمة ذهبوا إلى وصف ما يحدث وكأنه ابتزاز نيابي؟
- الاستجواب حق للنائب كفله له الدستور ويستطيع تقديمه لمن يشاء وفي أي وقت يرغب وليس لأي نائب حق الاعتراض عليه اذا قدم من قبل زميل له وللنواب الحق في الاستماع إلى مادته وبالتالي يقرون بتأييده والمساءلة السياسية للمستوجب او عدم تأييده كل حسب قناعته.
اما ان يصبح النائب «مبتزا» لرئيس مجلس الوزراء فهذا ليس صحيحا على العموم، ولا يمكن ان اصف زميلا لي بأنه مبتز، ولكن اقول بان بعض اعضاء مجلس الامة يجانبهم الصواب في بعض الاحيان وفي بعض الاستجوابات وفي الأوقات التي يقدمون فيها هذه الاستجوابات وبعضها لا يصل إلى مستوى المساءلة السياسية خصوصا في الاوضاع الحالية المتوترة ما بين السلطتين ومع كل الاسف فإن سمو رئيس مجلس الوزراء قد قدم بعض التنازلات التي اعطت الايحاء بأنه يتراجع عن بعض القرارات وبأن كل استجواب يقدم له سيتراجع به عن اعمال قام بها وهذا غير صحيح ولا يجوز، واطلب من رئيس مجلس الوزراء بأنه حتى لو وصل الامر إلى حل مجلس الأمة حلا دستوريا او صعود المنصة فلا يقدم تنازلات وفعلا فإن الشيخ ناصر المحمد قد قدم بعض التنازلات مع العلم بأن الشيخ ناصر يعلم محبتي له، ولكن الصديق من صدقك ومن اصدقك القول.
• «قرار سحب الجنسية الاخير من بعض الاشخاص اثار ردود فعل نيابية غاضبة إلى درجة التلويح باستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد»، هل تؤيد قرار السحب؟
- انا لا أعلم الاسباب التي اعطيت بموجبها الجنسية ولا الاسباب التي سحبت من اجلها، فإذا كانت هناك مخالفة في اعطاء الجنسية وتراجعت عنها الحكومة وصححت غلطتها بسبب الجنسية فهذا شيء جيد، اما اذا سحبت ظلما ولإرضاء الزميل النائب احمد المليفي فهذا ظلم ومرفوض.
• كثير من النواب يطالبون بتقديم استجوابات ولكن نرى النائب محمد الصقر مقل في هذا الجانب فهل انت راض عن الاراء الحكومي ام انك منشغل عن ذلك؟
- انا نويت تقديم ثلاثة استجوابات وآخرها كان استجواب وزير النفط وتنازلت عن ذلك لزميلي النائب عبدالله الرومي مع ايماني بأن تقديمه وكثرة الاستجوابات ستقفز بنا للمجهول واتمنى من اخواني النواب التريث في تقديم الاستجوابات.
• ما رأيك في ما اثير حول المصفاة الرابعة؟
- نصف الهجوم الذي تعرضت له المصفاة الرابعة بسببي لأن هناك من يريد تشويه صورتي من دون سند او سبب ولكن فقط لمجرد التشويه واعني ان يعرض مشروع المصفاة الرابعة على لجنة المناقصات او ديوان المحاسبة ولو ألغيت افضل لأني لست بحاجة لها ومشكلتي بأن هناك شركة لعائلتي دخلت مناقصة في هذا المشروع وفازت بها مع شركات اخرى عدة حسب الشروط والضوابط المتبعة بالمشروع وهذا ما اثار البعض وولد لديهم الحسد وقد اتهمت بأني اضغط على الحكومة في سبيل تمرير هذه المصفاة واشهد الله اني لم اضغط على احد ولم اكلم لا رئيس مجلس الوزراء ولا حتى وزير النفط في هذا الموضوع، وللعلم فليس لدينا مشكلة في تمويلها إلى اي جهة رقابية او حتى إنهائها لأنها لا تهمني ولا تهم عائلتي.
• ولماذا كل هذا العداء لشخصكم ومن هم اعداؤك؟
- محمد الصقر هو من كشف اختلاسات الناقلات وسرقات الغزو والمال العام ولذا فإن الحرب شعواء مع محمد الصقر حتى يظهروه بأنه متورط في قضايا مال عام وانا اتحداهم ان يجدوا علي شيئا والحمد لله نظيف وعيني بعينهم.
• هل تؤيد إلغاء اللجان الموقتة كما حصل في دور الانعقاد الحالي؟
- انا ضد وجود بعض اللجان الموقتة لأنها تعرقل العمل وتشتته ولكن مع وجود بعض اللجان المهمة مثل لجان المرأة والاسكان وللاسف ألغوا جميع اللجان المهمة.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الشيخ ناصر المحمد قدم بالفعل بعض التنازلات
0 | 
0 | 
1843