المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
04-26-2008 05:43
جريدة الراي
الصقر لـ «الراي»: اتهامنا بالسعي لاسقاط الخرافي حديث لا يعقل... ولا يصدقه عاقل
| كتب ناصر الفرحان|
أكد مرشح التحالف الوطني الديموقراطي في الدائرة الثانية النائب السابق محمد الصقر أن ما يردده البعض من أن «التحالف» يسعى الى اسقاط رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي يندرج تحت المثل الشائع الذي يقول «حدث العاقل بما لا يعقل، فان صدقك فلا عقل له» وعلى ذلك فان الحديث في هذا الموضوع هو من باب «الحديث الذي لا يعقل ولا يصدقه عاقل».
لكن الصقر أوضح في حديث لـ «الراي» أن مرشحي التحالف الوطني وفي حالة دخولهم قاعة عبد الله السالم فانهم «لن يعملوا على منع النائب جاسم الخرافي ولا غيره من النواب من الوصول الى كرسي الرئاسة، لكنهم بطبيعة الحال سيختارون المرشح الأقرب الى منطلقاتهم وتوجهاتهم والأقدر على النهوض بمسؤولية الرئاسة».
وقال الصقر ان تحقيق الهدف من حل مجلس الأمة السابق يعتمد على تركيبة المجلس الجديد التي سيفرزها نظام الدوائر الخمس من جهة والسمات الأساسية للتشكيلة الوزارية المقبلة من جهة ثانية.
وأشار الصقر الى أن ليس هناك من لا يتمنى أن يكون عدد الناخبين موزعا على الدوائر الخمس بالتساوي، غير أن هذا التمني يتعذر تحقيقه في أي توزيع للدوائر اللهم الا نظام الدائرة الواحدة، الذي هو فضلا عن الشبهة الدستورية التي تحوم حوله يحتاج الى دراسة معمقة، وربما كان نجاحه مرتبطا بنظام القوائم الحزبية.
وشدد الصقر على أن ليس بينه وبين أعضاء الحركة الدستورية الاسلامية أي خلافات شخصية بل انه على علاقات طيبة جدا مع غالبيتهم ويحمل كل تقدير واحترام لرموزهم، لكنه رأى أن التحالف الوطني والحركة الدستورية يمثلان مدرستين فكريتين وسياسيتين مختلفتين في المنطلق والأسلوب وأن من طبيعة الأمور في الوقت الراهن على الأقل ألا نأمل من الحركة بصوت واحد لأي من مرشحي التحالف وألا ينتظروا هم أيضا صوتا واحدا من التحالف لأي من مرشحيهم، لكن على ألا يحول هذا الأمر دون احترام كل طرف للآخر ودون التسليم بصدق وطنيته وقوة عقيدته.
ولم يؤيد الصقر ترشيح أحد من أبناء الأسرة في الوقت الحاضر، حفاظا على نزاهة الانتخابات من جهة وعلى موقع الأسرة وهيبتها من جهة أخرى، واصفا علاقة التحالف الوطني مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأنها طيبة وقائمة على المصارحة والاحترام كون أن التعاون بين الحكومة والنواب مطلب وطني وشعبي وشرط أساسي لنجاح الطرفين في أداء واجباتهما شريطة أن يكون هذا التعاون في اطار الدستور وحدوده ولمصلحة الشعب وآماله وغير مرتبط بأي أغراض خاصة لأي من الأطراف.
وأكد الصقر أن استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح لم يسقطه، بل هو الذي تحلى بالشجاعة الكافية للاستقالة، موضحا أن هذا الاستجواب كان الوحيد في رأيه الذي استند الى جوهر الدور السياسي للوزير... أي وزير ولم يقف عند حدود التقصير الوظيفي أو الاخفاق في معالجة بعض المشاكل والصعوبات.
وتوقع الصقر وبكثير من التحفظ أن يشهد المجلس المقبل تغييرا في الوجوه لا يقل عن 50 الى 60 في المئة، مؤملا وصول المرأة بل ويتوقعه ويعمل من أجله.
حوار / الصقر: التحالف الوطني يسعى لإسقاط الخرافي؟
... اتهام من باب الحديث الذي لا يعقل ولا يصدقه عاقل
| حاوره ناصر الفرحان |
أكد مرشح التحالف الوطني الديموقراطي في الدائرة الثانية النائب السابق محمد الصقر أن تحقيق الهدف من حل مجلس الأمة السابق يعتمد على تركيبة المجلس الجديد التي سيفرزها نظام الدوائر الخمس من جهة والسمات الأساسية للتشكيلة الوزارية المقبلة من جهة ثانية.
وقال الصقر في حديث لـ «الراي» ان ليس هناك من لا يتمنى أن يكون عدد الناخبين موزعا على الدوائر الخمس بالتساوي، غير أن هذا التمني يتعذر تحقيقه في أي توزيع للدوائر اللهم إلا نظام الدائرة الواحدة، الذي هو فضلا عن الشبهة الدستورية التي تحوم حوله يحتاج إلى دراسة معمقة، وربما كان نجاحه مرتبطا بنظام القوائم الحزبية.
وتوقع الصقر وبكثير من التحفظ أن يشهد المجلس المقبل تغييرا في الوجوه لا يقل عن 50 إلى 60 في المئة، مؤملا وصول المرأة بل ويتوقعه ويعمل من أجله.
ولم يؤيد الصقر ترشيح أحد من أبناء الأسرة في الوقت الحاضر، حفاظا على نزاهة الانتخابات من جهة وعلى موقع الأسرة وهيبتها من جهة أخرى، واصفا علاقة التحالف الوطني مع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأنها طيبة وقائمة على المصارحة والاحترام كون أن التعاون بين الحكومة والنواب مطلب وطني وشعبي وشرط أساسي لنجاح الطرفين في أداء واجباتهما شريطة أن يكون هذا التعاون في إطار الدستور وحدوده ولمصلحة الشعب وآماله وغير مرتبط بأي أغراض خاصة لأي من الأطراف.
وأكد الصقر أن استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح لم يسقطه، بل هو الذي تحلى بالشجاعة الكافية للاستقالة، موضحا أن هذا الاستجواب كان الوحيد في رأيه الذي استند إلى جوهر الدور السياسي للوزير ... أي وزير ولم يقف عند حدود التقصير الوظيفي أو الإخفاق في معالجة بعض المشاكل والصعوبات.
وشدد الصقر على أن ليس بينه وبين أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية أي خلافات شخصية بل إنه على علاقات طيبة جدا مع غالبيتهم ويحمل كل تقدير واحترام لرموزهم، لكنه رأى أن التحالف الوطني والحركة الدستورية يمثلان مدرستين فكريتين وسياسيتين مختلفتين في المنطلق والأسلوب وأن من طبيعة الأمور في الوقت الراهن على الأقل ألا نأمل من الحركة بصوت واحد لأي من مرشحي التحالف وأن لا ينتظروا هم أيضا صوتا واحدا من التحالف لأي من مرشحيهم، لكن على ألا يحول هذا الأمر دون احترام كل طرف للآخر ودون التسليم بصدق وطنيته وقوة عقيدته.
وفي ما يلي نص الحوار:
• ما تعليقكم على حل مجلس الأمة السابق؟
- من الواضح أن صاحب السمو الأمير مارس حقه الدستوري في حل مجلس الأمة السابق على أمل ان يكون في ذلك ما يساعد على تصحيح وترشيد مسار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وإذا كانت مسؤولية تعسر هذا المسار تقع على عاتق مجلس الأمة والحكومة وبنسبة يختلف تقديرها من شخص لآخر ومن وقت لآخر، ففي اعتقادي ان ثمة أسبابا موضوعية رجحت كفة حل المجلس على خيار قبول استقالة الحكومة. وأهم هذه الأسباب ان تركيبة المجلس لم تعد تعكس التوزيع الجديد للدوائر الانتخابية، وانخفاض عددها من 25 الى خمس دوائر.
أما هل سيؤدي الحل الى تحقيق هدفه الأساسي أم لا؟ فهذا يعتمد على تركيبة المجلس المقبل التي سيفرزها نظام الدوائر الخمس من جهة، وعلى السمات الأساسية للتشكيلة الوزارية المقبلة من جهة ثانية. فمن المهم جدا ان يأتي مجلس الأمة المقبل معبرا بالدرجة الأولى عن قلق الشعب على ديموقراطيته وعلى التوجهات التنموية المستقبلية اجتماعيا واقتصاديا. ومن المهم جدا ان تأتي الحكومة المقبلة منسجمة الى أبعد حد ممكن مع نتائج الانتخابات وعاكسة لتركيبتها، لكي تستند في عملها ومشاريعها الى أكثرية نيابية مريحة مثلها في ذلك مثل كل الحكومات الأخرى في الدول الديموقراطية البرلمانية.
• هل تؤيد توزيع الدوائر الخمس من ناحية اعداد الناخبين؟
- ليس بيننا من لا يتمنى ان يكون عدد الناخبين موزعا على الدوائر الخمس بالتساوي، غير ان هذا التمني يتعذر تحقيقه في أي توزيع للدوائر اللهم الا نظام الدائرة الواحدة.
ومثل هذا «الغبن العددي» ان صح التعبير موجود حتى في أرقى الأنظمة الانتخابية بالعالم، ولكن ما يخفف منه هو الترشيح ضمن قوائم حزبية. ولا ننسى هنا أن نظام الدوائر العشر ونظام 25 دائرة لم يحقق أيضا العدالة العددية المطلقة.
اما نظام الدائرة الانتخابية الواحدة في الكويت فهو - فضلا عن الشبهة الدستورية التي تحوم حوله - فيحتاج الى دراسة معمقة، وربما كان نجاحه مرتبطا بنظام القوائم الحزبية وعلى كل حال، يمكن ان ننظر الى نظام الدوائر الخمس كمرحلة انتقالية تنظيميا وفكريا ريثما تتوافر الشروط الموضوعية والبيئية السياسية اللازمة لنجاح نظام الدائرة الواحدة.
• هل تتوقع تغيرا في وجوه أعضاء المجلس المقبل؟
- الانتخابات المقبلة جديدة تماما في أمور عديدة، فهي لأول مرة تجرى على اساس الدوائر ا لخمس، وهي لأول مرة تحصر حق الناخب بأربعة مرشحين من أصل عشرة سيفوزون عن دائرته. يضاف الى ذلك انها المرة الأولى التي ستشارك فيها المرأة مستندة الى تجربة سابقة، وهذه ا لحقيقة تجعل من الاجابة عن السؤال اقرب إلى ا لتنجيم منها الى الاستقراء العلمي، ولكن اذا تذكرنا الدورات الانتخابية الماضية التي كانت - على استقرار نظامها وتكرر تجربتها - تعزز تغييرا في الوجوه البرلمانية يتراوح بين 40 و60 في المئة، فاننا نستطيع القول وبكثير من التحفظ أن المجلس المقبل سيشهد تغييرا في الوجوه لا يقل عن 50 - 60 في المئة.
• هل تتوقع وصول مرشحة الى عضوية مجلس الأمة؟
- أمل ذلك، وأتوقعه، وأعمل من أجله.
• ما الذي ينقص المرأة للوصول الى المجلس بنظرك؟
- وعي الرجل وتعاون المرأة. واقصد بوعي الرجل انتقاله من مفهوم الهيمنة الذكورية الى مفهوم المسؤولية المشتركة، متخطيا بذلك كثيرا من العادات والتقاليد القبلية والعائلية وربما المجتمع أيضا. وانتشار مثل هذا الوعي لا بد وان يكون تدريجيا على فترة من الزمن. وآمل ألا تكون هذه الفترة طويلة في الكويت لأن الانفتاح من سمات مجتمعنا، ولأن المرأة الكويتية قد اثبتت وجودها فعلا في مختلف الانشطة والقيادات وعلى مختلف المستويات والأصعدة بما فيها صعيد النضال والدفاع عن الوطن.
أما تعاون المرأة، فاقصد به ان تتعامل المرأة الناخبة مع المرأة المرشحة على اساس الكفاءة والمقدرة والبرنامج، فلا تقبلها او ترفضها لمجرد انها امرأة.
والمرأة التي تطالب بحقوقها السياسية كاملة، يجب ان تمارس هذه الحقوق بوعي كامل أيضا، فلا تكرر في الانتخابات المقبلة تجربة الانتخابات الماضية حين صوتت المرأة - وبكثافة - للمرشحين الذين وقفوا ضد حقوقها السياسية.
• هل تؤيد ترشيح أحد أبناء الاسرة الحاكمة؟
- لا أؤيد ذلك في الوقت الحاضر حفاظاً على نزاهة الانتخابات من جهة وعلى موقع الاسرة وهيبتها من جهة ثانية. وربما كان مثل هذا الترشيح مرتبطا بوجود الاحزاب السياسية والنظام الانتخابي على أساس القوائم الحزبية لأن النجاح أو الفشل في هذه الحالة يعزى للحزب لا للشخص.
• ما تعليقك على ما يشاع عن تدخل بعض أبناء الأسرة لدعم مرشحين ولاسقاط مرشحين آخرين؟
- ثمة أسئلة تحمل بصورة واضحة وتلقائية اجاباتها. وهذا السؤال احدها. فأنت بالتأكيد لا تتوقع مني ان اؤيد هذه الظاهرة الضارة والمدانة. لذلك لن اجيب عن السؤال بل سأورد حوله ملاحظات ثلاث:
الأولى والأغرب: ان هذا التدخل ينقلب في الأغلب الأعم ضد صاحبه ويصيب مرشحيه بنيران صديقة.
الثانية والأصعب: عندما يفوز أحد المرشحين بدعم بعض أفراد الاسرة نلاحظ ان أول ما يفعله لينفي التهمة عن نفسه هو الوقوف موقف المعارضة ورفع وتشنج نبرة صوته وتصريحاته تنديدا بالحكومة وتقصيرها.
الثالثة والأهم: ان هؤلاء يساومون على كل موقف، الأمر الذي يرفع التكلفة السياسية وربما المالية أيضا لاقرار أي مشروع بقانون تتقدم به الحكومة، أو لرفض أي اقتراح بقانون يتقدم به النواب.
• ما صحة ما تردد حول تدخل التحالف الوطني في تشكيل الحكومات السابقة؟
- علاقة التحالف الوطني مع سمو رئيس مجلس الوزراء علاقة طيبة قائمة على المصارحة والاحترام، فالتعاون بين الحكومة والنواب مطلب وطني وشعبي وشرط أساسي لنجاح الطرفين في أداء واجباتهما شريطة ان يكون هذا التعاون في اطار الدستور وحدوده، ولمصلحة الشعب وآماله، وغير مرتبط بأي أغراض خاصة لأي من الأطراف، وهذا كله ما حرص عليه التحالف الوطني في علاقته البناءة مع رئيس مجلس الوزراء. فالتحالف كان يعارض عن قناعة، وكان يؤيد عن قناعة أيضا والتحالف رفض طرح الثقة ببعض الوزراء على ذات الأسس والمبادئ التي طرح بموجبها الثقة بوزراء آخرين. ان علاقتنا برئيس الوزراء علاقة تعاون نعم، لكن تعاون دون تهاون. اما عن تدخل التحالف الوطني في تشكيل الحكومات فهذه محض اشاعة اطلقتها تيارات سياسية أخرى ثم صدقتها. فمن طبيعة الامور ان يقوم رئيس الوزراء بمشاورات مع الكتل النيابية لتأليف الحكومة. والتحالف إحدى هذه الكتل. واذا كان ترشيحه التشاوري لبعض الشخصيات يلقى قبولا فلأن التحالف لم يرشح يوما أحد أعضائه ولم يرشح شخصا الا على أسس الكفاءة والخبرة والمقدرة والسجل النظيف.
بقي علي ان ا ذكر هنا، بأن من صلب العمل السياسي للكتل النيابية ان تقدم ترشيحات وزارية، لكن التشكيل الحكومي هو قرار لصاحب السمو الامير بناء على ترشيح رئيس الوزراء نفسه.
• ما صحة ما تردد بأن اختيار اسيل العوضي أتى بعد ضغط قواعد التحالف الوطني لاشراك عنصر نسائي؟
- بداية لا بد من القول ان استجابة قيادة كتلة سياسية ما لضغوط او مطالب قواعدها ليست عيبا ولا تهمة، بل هي من اصول العمل السياسي وشروطه، وبغير هذا التواصل يحدث انفصام بين قواعد الكتلة السياسية والشخصيات المسؤولة فيها. اما بالنسبة لترشيح الدكتورة أسيل العوضي على قائمة كتل التحالف الوطني في الدائرة الثالثة فهو ترشيح لم يتأخر لكي يحتاج الى ضغط من اي جهة، واذا كان هناك من تأخر في اعلان هذا الترشيح فهو بسبب انتظار موافقة الدكتورة العوضي بعد التشاور مع أسرتها، وهو ترشيح يستند ا لى التخصص العلمي والخبرة العملية والنشاط السياسي فضلا عن المنطلقات الفكرية.
• يقال بأن محمد الصقر خلال جولاته الانتخابية على ديوانيات الصليبخات والدوحة يردد بأنه من قبيلة عنزة... فما صحة ذلك؟
- رغم مجهولية المصدر الذي يستند اليه السؤال ورغم صيغة الاتهام التي يحملها ونفي هذا الكلام تماما فاني اريد ان اشكرك عليه لأني اجد فيه محاولة ذكية لطرح اشكالية التوفيق بين الالتزام السياسي والانتساب القبلي او الطائفي او العائلي للمواطن الكويتي بصورة عامة وبصرف النظر عن التيار السياسي الذي ينتمي اليه او يؤيده وكمبدأ عام وأساسي أرى انه اذا كان البدوي هو من يعود بأصل نسبه الى قبيلة ما، فليس بيننا نحن الكويتيين من ليس بدويا قبليا. واذا كان الحضري هو من استقر به السكن والوطن، فليس بيننا نحن الكويتيين من ليس حضريا كويتيا. ومن هنا يمكنني القول ان الاعتزاز بالأصل القبلي - كما الاعتزاز بالعائلة او الطائفة - ليس عيبا بل هو واجب فطري وأخلاقي شريطة ألا ينقلب هذا الاعتزاز الى عصبية تضع القبيلة قبل الوطن، والطائفة قبل الدين، والعائلة قبل الشعب. واذهب ابعد من ذلك فأقول ان مشاعر القبلية والمذهبية والعائلية اذا ما وضعت في مفهومها الصحيح ووظفت بالاسلوب السليم يمكن ان تكون عوامل بالغة القوة والتأثير في تعميق الروح الوطنية وتعزيز الالتزام السياسي وانفتاح التوجه الفكري.
ومن هذا المنطلق اعتز كل الاعتزاز بانتسابي القبلي والعائلي والمذهبي وأجد فيه دعما كبيرا لولائي الكامل لوطني الكويت ودستورها وشريعتها كما أجد فيه سندا قويا لالتزامي السياسي بقضايا الشعب والحرية والديموقراطية.
• استجوابكم للشيخ علي الجراح لم يقصده بشخصه، بل كان الشيخ علي الخليفة هو المقصود... ما تعليقكم على ذلك؟
- استجواب وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح كان استجوابا سياسيا بامتياز. بل يمكنني القول بانه كان الاستجواب الوحيد الذي استند الى جوهر الدور السياسي للوزير (أي وزير) ولم يقف عند حدود التقصير الوظيفي، أو الاخفاق في معالجة بعض المشاكل والصعوبات. نعم، لم يكن الاستجواب يقصد الشيخ علي الجراح بشخصه، كما لم يكن الاستجواب يقصد الشيخ علي الخليفة بشخصه. ما قصده الاستجواب هو ترسيخ مفهوم الدور السياسي للوزير، وبالتالي التأكيد على وحدة مرجعيته السياسية. وأخيرا يجب ألا ننسى ان الاستجواب لم يسقط وزير النفط الشيخ علي الجراح بل كان هو الذي تحلى بالشجاعة الكافية للاستقالة.
• هل صحيح ان موقفكم من «التأبين» قد أضاع عليكم الكثير من أصوات الشيعة في الدائرة الثانية؟
- على العكس تماما، فان موقفنا العاقل والمعتدل من موضوع التأبين لقي تقديرا واحتراما واسعين من أبناء الطائفة الشيعية. وأهمية موقفنا كانت في توقيته وفي اللحظة التي قيل فيها. ونحن قلناه بشجاعة في وقت كانت تشن حرب عصبيات واثارة. وقد آثرنا في موقفنا الوحدة الوطنية قبل كل شيء خصوصا بعدما شعرنا بأن هناك شرخا في المجتمع بدأ يظهر وبأن النسيج الاجتماعي الكويتي عرضة للخطر.
لقد عارضنا التأبين بوصفه تحدياً لمشاعر الكويتيين وعارضنا في الوقت نفسه التخوين كونه استفزازا يتجاوز السياسة ويضرب أسس الحياة المشتركة بين أبناء البلاد. وكان لموقفنا المتوازن اثر جيد، اذ صب في مصلحة الاعتدال وخفف من الاحتقان الذي سعت اليه اطراف لم تقدر حجم الضرر الذي يمكن ان يصيب الكويت لو تركت المشاعر على عواهنها وافلت الكلام السياسي من كل قيل وتحول الى اتهامات عصبية ومذهبية ممجوجة.
لقد اتخذنا الموقف الذي رأينا فيه مصلحة الامة ووحدتها وهو موقف ينسجم مع قناعاتنا بصرف النظر عن حسابات صندوق الاقتراع. فوحدة البلاد أهم من الانتخابات والحسابات الضيقة. والحمد لله لقد جاءت النتيجة ايجابية من كل اتجاه.
• ما صحة وجود خلاف بينك وبين الحركة الدستورية؟ وما أسباب هذا الخلاف؟
- ليس بيني وبين الاخوة في الحركة الدستورية الاسلامية أي خلافات شخصية بل اني على علاقات طيبة جدا مع غالبيتهم واحمل كل تقدير واحترام لرموزهم.
ومن ناحية أخرى من المؤكد ان التحالف الوطني والحركة الدستورية يمثلان تيارين فكريين مختلفين وتكتلين سياسيين متنافسين وهذه حالة صحية ومتنامية وموجودة في معظم الدول الديموقراطية البرلمانية التي توجد فيها أحزاب أو تيارات سياسية متماثلة بالفكر مع الحركة الدستورية وأخرى مع التحالف الوطني.
ان التحالف والحركة يمثلان مدرستين فكريتين وسياسيتين مختلفتين في المنطلق والاسلوب. ومن طبيعة الأمور - في الوقت الراهن على الأقل - ألا نأمل منا الحركة بصوت واحد لأي من مرشحي التحالف، وألا ينتظروا من صوتا واحدا لأي من مرشحيهم. غير ان هذا يجب ألا يحول دون احترام كل طرف للطرف الآخر، ودون التسليم بصدق وطنيته وقوة عقيدته. كما ان هذا يجب ألا يحول دون تعاوننا للحفاظ على الديموقراطية ولتسريع خطى الاصلاح والتنمية.
• يتردد ان تحالفكم يسعى لاسقاط رئيس مجلس الأمة السابق المرشح جاسم الخرافي كمرحلة أولى ومنعه من الوصول لكرسي الرئاسة كمرحلة ثانية ما تعليقكم؟
- ثمة مثل شائع يقول «حدث العاقل بمالا يعقل، فإن صدقك فلا عقل له» والاتهام الذي يوجه للتحالف هو من باب الحديث الذي لا يعقل ولا يصدقه عاقل فالعملية الانتخابية في كل نظم الديموقراطية هي تنافس للوصول الى المقعد النيابي وخدمة الوطن من هذا الموقع، فهي سباق للوصول وليس صراعا للالغاء.
ومرشحوا التحالف الوطني في الدائرة الثانية وغيرها مثلهم مثل كل المرشحين الآخرين يسعون لأنفسهم ولا يسعون ضد غيرهم، خاصة ان نظام الدوائر الخمس يفسح المجال لنجاح عشرة مرشحين في كل دائرة ولا يسمح للناخب باختيار أكثر من اربعة مرشحين. ان هذا التفسير السلبي للمنافسة يجعل العاملين في كل مهنة والناشطين في كل مجال اعداء لبعضهم لأنهم يتنافسون فيما بينهم، وهو تفسير يجرد المنافسة من كل ايجابياتها كما ينزع عنها أخلاقياتها، أما عن المرحلة الثانية التي ذكرتموها في سؤالكم، فمن السابق جدا لاوانه ان نتحدث عنها، خاصة وان التركيبة البرلمانية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة تركيبة يكتنفها غموض كثيف تبقى معه كل الاحتمالات مفتوحة.
والشيء الوحيد الذي استطيع ان اذكره في هذا الصدد، هو ان مرشحي التحالف الوطني - في حال دخولهم قاعة عبدالله السالم - لن يعملوا على منع النائب جاسم الخرافي ولا غيره من نواب من الوصول إلى كرسي الرئاسة، ولكنهم بطبيعة الحال سيختارون المرشح الأقرب الى منطلقاتهم وتوجهاتهم والأقدر على النهوض بمسؤولية الرئاسة.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
اتهامنا بالسعي لاسقاط الخرافي حديث لا يعقل... ولا يصدقه عاقل
0 | 
0 | 
2080