أكد النائب محمد جاسم الصقر على أن قانون "المحكمة الدستورية" غير دستوري، معتبراً أن القانون قد تحيز لمؤسستين وهما مجلس الوزراء ومجلس الآمة ومتناسياً في الوقت ذاته الشعب أساس كل القوانين، مشدداً على أن اي قانون يحظر حق التقاضي للأفراد فهو غير دستوري.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمها التحالف الوطني الديمقراطي تحت شعار "المحكمة الدستورية.. حق الشعب"، وذلك في مقره بالنزهة مساء اليوم الأحد، وحاضر
فيها كل من النائب محمد الصقر، ود. بدر بجاد المطيري، وتناولت الندوة الحديث عن المقترح النيابي الذي تقدّم به النائب الصقر بشان إتاحة المجال للأفراد ولذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة الطعن على أي قانون يخالف الأحكام الدستورية بالتقاضي امام المحكمة الدستورية.
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
وأضاف الصقر أن المادة 166 من الدستور تعطي حق التقاضي للأفراد، مشيراً إلى أن هذا القانون أنشئ عام 1973 وأغفل حق الأفراد ومن جانبهم جمعيات النفع العام، مضيفاً أنه تقدم بمفرده بمشروع لتعديل هذا القانون دعا من خلاله النواب للدخول معه في تقديم هذا التعديل الأمر الذي إستجاب له عدد من النواب في مقدمتهم النواب مرزوق الغانم وفيصل اليحيى ومحمد الدلال، منوهاً أنهم كان لديهم قانون كان من المفترض أن تقره اللجنة التشريعية اليوم الأحد حتى يتم مناقشته في جلسة 8 مايو الجاري الا أنه تم تأجيله للإسبوع القادم.
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
وأوضح الصقر أن الهدف من تقديم هذا المشروع هو أعطاء حق التقاضي لكل فرد مسجل في القيد الانتخابي لدائرته، حتى يستطيع مراقبة النائب من خلاله، مؤكداً أنه الهدف من ذلك هو تعزيز وتأكيد العملية الديمقراطية في دولة الكويت، مضيفاً أن القانون يقتصر فقط على المسجلين في القيد الانتخابي ولا يعطي الحق لغير المسجل في التقاضي بإعتباره شخص غير إيجابي في المجتمع.
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
وقال الصقر أنه يتوقع أن يكون هناك مزيادات سياسية، لافتاً أنه عندما تقدم بعرض الطلب وقع عليه 45 من النواب كانوا حاضرين بالمجلس أثناء عرضه لطلبه، مؤكداً أن الخمس أعضاء الباقين لم يرفض منهم الطلب سوا عضو واحد فقط، مشيراً إلى أنهم جميعاً وقعوا على طلب الاستعجال، مستغرباً رد اللجنة التشريعية " ما مشي"، محترماً في الوقت ذاته هذا القرار لصدروه من المجلس، كاشفاً بأنه سيطلب اللجنة المعنية إعداد التقرير اللازم لمناقشة قانون المحكمة الدستورية وتقديمه في جلسة الثلاثاء القادم ، مشيراً إلى أن القانون لا يحتوي الا على مادة واحدة فقط.
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
المحكمة الدستورية حق الشعب
0 | 
0 | 
1918