المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
05-06-2012 10:24
رفضت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية بالاجماع طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب محمد الصقر في القضية رقم 2011/403 جنح صحافة.
وبين التقرير الذي اعدته اللجنة ان محامي الصقر حسين العبدالله اكد ان الادعاء على موكله غير صحيح في جملته.
واشار العبدالله في هذا الصدد الى ان مهمة السادة مراقبي الحسابات التابعين لوزارة الاعلام تقتصر على الاطلاع على الدفاتر والسجلات المتضمنة المركز المالي وحسابات الصحيفة، وهذا ما ورد في كتاب وزارة الاعلام الموجه لشركة الجريدة في 23 يناير 2011.
واوضح التقرير ان العبدالله اضاف انه بتاريخ 23 فبراير 2011 تلقت شركة الجريدة كتاباً يطلب منها تزويده بــ 21 بيانا رسمياً، بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يسمح لهم بالاطلاع من دون الحصول على بيانات رسمية، وبالرغم من تجاوز مراقب الحسابات المعين لضوابط العمل المحددة له بالقرار الوزاري، الا ان شركة الجريدة لم تمانع في تزويده بما اراد من بيانات لا يسمح له القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2010 بالحصول عليها وانما الاطلاع فقط، وطلبت تعهده بالحفاظ على سرية المعلومات المالية والخاصة بالجريدة.
وتابع العبدالله: لذلك بناء على القرار الوزاري المشار إليه فقد حدد لمدققي الحسابات مهام وضوابط لتنفيذ أعمالهم فخالف مكتب التدقيق هذه الحدود، فلا يمكن - بناء على هذا الإخلال - القول بوجود امتناع من قبل شركة الجريدة في تقديم حساباتها وبياناتها المالية لمدقق الحسابات المعين من وزارة الإعلام.
وبين التقرير ان النيابة العامة اتهمت الصقر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة «الجريدة» للصحافة والنشر انه لم يقدم حساباتها وبياناتها المالية لمدقق الحسابات المعين من وزارة الإعلام.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
«التشريعية» ترفض رفع الحصانة عن الصقر
0 | 
0 | 
1706