المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
03-20-2012 01:57
شدد الصقر على اهمية ممارسة الحكومة لمهامها وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور، دون ان تسمح لمن دأبوا على التدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية وتسببوا في تعطيل التنمية والانجاز في البلد ان يستمروا في هذا الدور السلبي، الذي يتسبب في ضياع حقوق المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة بسبب حالة الجمود والشلل في البلاد بسبب تدخلات من نواب وغيرهم في اعمال الحكومة والتجاوز على سلطات اخرى في دولة السلطات الدستورية بما يهدم مبدأ استقلال السلطات ويمنع قيامها بالمهام المنوط بها وفقا لمسؤولياتها وهو احد اسباب تأخر البلد وسخط المواطنين.أكد النائب محمد الصقر ان الإضراب حق، شرط ألا يضر بالمصلحة العامة. وأيد اجراءات الحكومة لجهة الزيادات التي اقرها مجلس الخدمة، داعيا إياها الى اعتماد العدل من غير تفريط.
وقال الصقر في تصريح امس: «إن المضربين هم أبناؤنا وإخوتنا، ونحن نقدر ظروف بعضهم ومطالبهم وندعو إلى معالجتها وتحقيق المستحق منها». وأضاف: «نعتبر الإضراب حقا لا أحد يناقش فيه من حيث المبدأ، لكنه مثل ممارسة أي نشاط يجب أن يراعي المصلحة العامة وألا يتجاوز الخطوط الحمر وألا يتحول مادة للابتزاز». وتابع: «إن علاقة الحكومة بالموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص يجب ان تبقى في اطار اجواء التعاون لدفع الانتاج ولا تقع فريسة لدعاة الصراعات وفرض المطالب عبر التهديد بشل البلاد».
وختم: «إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منطقية، والتزامها بما جاء في مقترحات مجلس الخدمة المدنية هو عمل مؤسساتي يجب أن يلقى كل دعم. ونحن ندعوها إلى معالجة مسألة الإضرابات بمسؤولية وحزم وإلى استنفاد كل وسائل الحوار»، مع إدراك أن مسألة الزيادات هي مسألة خطيرة تتعلق بمالية الدولة ومستقبل الاجيال الذي يجب أن نكون حريصين عليه على الدوام.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: إجراءات الحكومة منطقية وحدود حق الإضراب المصلحة العامة
0 | 
0 | 
1710