المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأنشطة الاعلامية
مقابلات صحفية
محمد الصقر : الكويت تنزلق إلى فئوية وقبلية وطائفية تهدد كيانها
04-06-2010 04:36
جريدة النهار

كشف رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية الرئيس السابق للبرلمان العربي الانتقالي والنائب السابق في البرلمان الكويتي محمد جاسم الصقر إن مجلسه سيعقد دورة طارئة غداً الأربعاء أو بعد غد الخميس على أبعد تقدير في القاهرة للتباحث في تشكيل وفد من أعضائه يتوجه إلى بغداد لمحاولة تقليل فجوة الاختلاف بين الأحزاب السياسية المتنافسة هناك ومعلنا أنه لا يرى إلا تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى الأربع الرئيسة المكونة من القائمة العراقية ودولة القانون والائتلاف العراقي والتحالف الكردي طريق لعراق لا ينزلق في خلافاته إلى أتون حرب أهلية تلقي بنتائجها على مجمل المنطقة العربية. وقال الصقر في حوار خص به «الشرق» القطرية من العاصمة الكويتية وتنشره «النهار» بالتزامن معها إن مجلس العلاقات العربية والدولية الذي تشكل حديثا سيعمل على مسارين الأول منهما نقل وجهة النظر العربية إلى المحافل الشعبية العالمية المستثناة حاليا من فتح قنوات اتصال معها من قبل الرسميين في الدول العربية وثانيهما الدخول كوسيط محايد في الخلافات العربية العربية وفتح آفاق حوار بين الأطراف المتخاصمة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى نقاط التقاء للبناء عليها.
وقال إن فكرة استحداث رابطة الجوار العربي التي أعلن عنها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مؤخرا كان هو قد بدأ خطواتها الأولى حينما تولى مسؤولية رئاسة البرلمان العربي الانتقالي واستمزج رأي قيادات إيرانية التقاها في طهران والتي أبدت بدورها ترحيبا بذلك ميمما شطر الدول العربية غير أنه ترك رئاسة البرلمان العربي لظروف اختياره عدم الترشح للانتخابات التشريعية في بلاده الكويت ما اوقف هذه الجهود التي لم يستمر بها من خلفه في منصبه ذاك.
ووصف الصقر الوضع في بلاده بالسيئ والمزري راسما خطا للمعالجة يكمن في تماسك الأسرة الحاكمة ابتداء لينسحب ذلك على تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة البرلمان وحريصة قبل أي شيء على تطبيق القانون وانتهاج الشفافية في عملها.
وقال إن التيارين الديني والمدني لم يقدما لمواطنيهما شيئا يذكر وعاب الخطاب السائد بين التيارين والذي يركز على قضايا هامشية فيما لا يقدم حلولا جذرية للمشاكل التي يعاني من المواطنون.
وتحدى من اتهمه بالوقوف ضد انتخاب مجاميع من الوقى الوطنية والتقدمية في انتخابات العام الفائت والتي أفضت إلى شرخ في التحالف الوطني الديموقراطي الذي يمثل هو أحد أركانه وقال: نعم عملت لصالح اطراف محددة غير أن متهمي لم يطلبوا دعمي ولم أقف ضدهم.
وفيما يلي نص الحوار:

بصفتك رئيسا لمجلس العلاقات العربية الدولية كيف ترى ما أسفرت عنه القمة العربية الأخيرة في سرت الليبية؟
لا أراها اختلفت عن بقية المؤتمرات السابقة وذلك أن الخلافات العربية تمنع من الوصول إلى حد أدنى من الاتفاق على القضايا المطروحة.

في هذه القمة طرح الأمين العام فكرة استحداث منظومة الجوار التي تضم العرب وإيران وتركيا وهي فكرة كنتم قد أشرتم إليها في مجلس العلاقات العربية فكيف ترون إمكانية تحققها واقعا رغم عدم الترحيب بها على مستوى القمة العربية؟
حينما توليت مسؤولية رئاسة البرلمان العربي الانتقالي كنت أول من تبنيت الحوار العربي الإيراني ولو استمريت في هذه المسؤولية لكنت قد أنجزت فيها شوطا حيث ذهبت بالفعل إلى طهران والتقيت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني الذي وجدته متحمسا لفكرة الحوار هذه كما التقيت حينها برفسنجاني ومحسن رضائي ومعظم قيادات الصف الأول الذين لمست منهم ترحيبا واسعا وبدأت أعمل على الجانب العربي إلا أن قراري بعدم الترشح للانتخابات في الكويت ومن ثم استقالتي من رئاسة البرلمان العربي أوقف هذه المساعي التي لم يبادر للأسف إلى إكمالها البرلمان العربي بعدما تركت المسؤولية فيه وإن كان عمرو موسى التقط هذا الموضوع وتبناه كأمين عام للجامعة العربية وفي ظني أن الحوار مع الجوار العربي مهم حيث يلعب الأتراك حاليا دورا حيويا في الشرق الأوسط فهم رعاة للاتصالات غير المباشرة بين اسرائيل وسورية وهم أيضا مؤثرون بعلاقاتهم مع الجانب الإيراني وهم يريدون العودة لدور لهم في القضايا العربية وهذه مؤشرات ايجابية ومحفزة لبدء حوار معهم.

وما دوركم في مجلس العلاقات العربية الدولية لتبني هذه الفكرة؟
حتما سيكون لنا دور في هذا الاتجاه، غير أن المجلس في طور نشأته الأولى حاليا وستتبلور تحركاته خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن يشكل أمانته العامة ولجانه المختلفة وبعد أن تقر الحكومة الكويتية بشكل نهائي منح مجلسنا الموافقة على استضافة مقره.
رهان الحياد

في ظل الخلافات العربية العربية علام يراهن مجلس العلاقات العربية الدولية في إحداث حراك إيجابي تجاه قضايا المنطقة؟
للمجلس هدفان الأول الدفاع عن السياسة الخارجية العربية وطرح القضايا العربية على مستوى دولي من منظور مؤسسة مجتمع مدني عربية ودون الدخول في المرئيات الرسمية لاستمالة الرأي الغربي تجاه هذه القضايا وبالأخص حينما ندخل في حوارنا مع المؤسسات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في هذه الدول التي تؤثر بشكل فعلي في قرارات دولها، أما الهدف الثاني فهو محاولة خلق أرضية للحوار بين العرب أنفسهم في القضايا الخلافية البينية والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة، وبالتالي فنحن لا ندخل طرفا في الخلاف ولكن وسطاء محايدين وهو ما نراهن عليه.

ولكن كثيرا من أعضاء المجلس لديهم بصورة أو بأخرى خلافات أو مشاركين في صناعة ذلك الخلاف؟
نعم حينما سنتدخل لخلق أرضية حوار بين أطراف مختلفة سنستثني في تحركاتنا الأعضاء الذين يرتبطون بشكل أو بآخر بهذا الخلاف والمجلس سيضم في جنباته أعضاء كثر .

حينما ستطرحون القضايا العربية كالقضية الفلسطينية ألن تصطدموا بوجود رؤيتين فيها فتحاوية وحمساوية فأي الخيارين ستتبنون؟
نحن سنطرح القضايا بعموميتها دون الدخول في تفاصيل الخلافات بين أطرافها والقضية الفلسطينية ملخصها أن أرضا احتلت وقوة مستعمرة تستمر في صلفها وهذا بالضبط ما سنحاول نقله ولا أظن أن الأطراف الفلسطينية تختلف على ذلك.

الوضع العراقي

كيف ترون الوضع على الساحة العراقية بعد الانتخابات الأخيرة؟
الوضع في العراق سيئ جدا وعلى العراقيين من وجهة نظري تشكيل حكومة وحدة وطنية لأنه الخيار الوحيد المتاح لإنقاذ العراق وأخشى أنه إذا استمر الخلاف بين الأطراف المتخاصمة هناك فستنزلق الأمور إلى حرب أهلية لن يخسر بها العراقيون فقط وإنما ستمتد تأثيراتها إلى العالم العربي بمجمله، ومجلس العلاقات العربية الدولية سيجتمع نهاية الشهر الحالي في القاهرة لبحث تشكيل وفد يذهب إلى بغداد ليحاول إيجاد أرضية مشتركة تتفق عليها الكيانات السياسية الأربع الكبرى وهي القائمة العراقية ودولة القانون والائتلاف العراقي والتحالف الكردي وتشكل فيما بينها حكومة وحدة وطنية كما أسلفنا لمنع انزلاق العراق إلى ما لا تحمد عقباه.

ولكن الخلاف الأساسي فيمن يتولى رئاسة الوزراء؟
نعم ولكن يجب ان يتسامى الجميع فوق المصالح الذاتية للاتفاق على رئيس وزراء وهو في ظني الأسهل فيما الاصعب في الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية أصلا.

ألا ترى أن القرار لم يعد يصنع في بغداد وإنما في عواصم محيطة؟
أتمنى ألا تكون هناك تأثيرات إقليمية أو دولية على القرار العراقي وأن يتخذ القرار في بغداد وليس في طهران أو دمشق أو الرياض أو واشنطن لأن ذلك هو المخرج للعراق من أزمته وليس أي شيء آخر.

خلال رئاستك للبرلمان العربي الانتقالي شكوت أن ثلاثة رؤساء برلمانات عربية وقفوا ضد ترشحك للرئاسة.. فهل كان الموقف عداء شخصيا أو سياسيا؟
لأنهم كانوا نتاج عدم قناعة بالديموقراطية فكان رأيهم أن الرئاسة يجب أن تكون لرئيس برلمان في بلده فقط وليس لأي أحد آخر وهذه برأيي ليست ديموقراطية.

ولكن ألا ترى أن موقفهم ذلك سيؤثر على عملك الحالي في مجلس العلاقات العربية الدولية؟
أنا تركت البرلمان العربي فإذا أرادوا الاستمرار معي في الخلاف وأنا أترأس مجلس العلاقات العربية والدولية فحينها تصبح القضية شخصية .

ديموقراطية الكويت

محليا في الكويت .. كيف تقرأ الساحة السياسية حاليا؟
الوضع في الكويت مزر وسيئ.

هل تتوقع تدهورا للحياة الديموقراطية؟
إن كان المعنى تعليق الحياة النيابية فلا أتمنى ذلك ولا أظنه الحل للحالة السياسية الحالية.

وما هو الحل برأيك؟
الحل واضح وسهل وهو ابتداء أن تتماسك السلطة السياسية ومن ثم أن تشكل حكومة قوية أما الإجراء الثالث بعدهما فيكمن في تطبيق القانون بحذافيره ودون الدخول في خدمات أو تسهيلات للنواب وذلك أن هؤلاء بقدر ما تمنحهم سيزيدون في طلباتهم وبقدر ما تخالف لهم القانون سيتمادون هم في مخالفته والمطالبة بمزيد من المخالفات لصالح تمرير معاملات ناخبيهم، ولو جربت هذه الوصفة لمدة سنة أتوقع أن تنقلب الحياة السياسية لدينا رأسا على عقب إلى الأفضل.

وكيف تكون الحكومة قوية؟
أن تواجه المطالبات النيابية المتكررة لمخالفة القانون وحكومة قوية بمعنى أنها تطبق القانون وقادرة على ذلك وراغبة به لا أن تدخل في مقايضات وصفقات مع النواب.

وهل من الضرورة وصف الصفقات دوما بأنها خارج إطار القانون؟
نعم هناك صفقات مشروعة وهي جزء من العملية السياسية وتحدث في كل الديموقراطيات الراسخة لكن المأخذ هنا هو عقد صفقات مع نواب معينين يكون فيما يمنحونه مخالفة للقانون لأجل كسب صوتهم في قضية غير مفيدة.

ألا ترى أن إنقاذ وزير من طرح الثقة وتحييد أكبر قدر ممكن من النواب لصالحه قضية تستحق المقايضة حولها؟
نعم أدخل في صفقات لحماية الوزير ولكن لا تكون هذه على حساب القانون وإذا كان الوزير لا يستحق البقاء في منصبه فليكن سقوطه حالة اعتيادية وفي رأيي أن بعض الاستجوابات التي تقدم هي لابتزاز الحكومة للحصول على مكاسب ومغانم محددة سلفا وهنا لا مانع من سقوط وزير أو وزيرين في مقابل أن يعي المواطنون أن البرلمان متعسف في استخدام حقه الدستوري.

بدائل القوى الوطنية

كيف تقيم الحديث حول بدائل للديموقراطية في الكويت من قبل بعض القوى الوطنية؟
أنا ضد ذلك والحديث عن تعديل الدستور في ظل الوضع الحالي سيكون حتما نحو مزيد من الكبت وليس إلى مزيد من الحريات وكل البدائل المطروحة كاستحداث مجلس رديف سيؤدي إلى الانتقاص من العمل الديموقراطي.

ولكن لماذا برأيك بدأت القوى الوطنية والتقدمية بطرح مثل هذه الرؤى؟
أنا لم أسمع أن القوى الوطنية طرحت مثل ذلك؟

بعض المحسوبين على هذه القوى طرحوا هذه البدائل مثل علي الراشد في تعديل الدستور واحمد بشارة في مجلس أعيان؟
هؤلاء أفراد وليسوا قوى وهم أحرار فيما يطرحونه من آراء.

ولكنهم يشكلون أركانا في هذه القوى؟
حينما نقول قوى وطنية يجب أن يكون ذلك نتاج بيان رسمي باسم هذه القوى يدعو إلى تلك الأفكار وذلك ما لم يحدث على حد علمي.

ولكن هناك حراك في هذا الاتجاه؟
نعم هناك شخوص مستاؤون من أداء مجلس الأمة ولكن الحل لا يكمن برأيي في تعديل الدستور أو إنشاء مجلس مواز لمجلس الأمة وإنما كما قلت سلفا في تطبيق القانون والشفافية في الحكم والاتيان بحكومة قوية قادرة على المواجهة.

ألا ترى أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا بمواجهة المعارضة في مجلس الأمة؟
لا أظن أن الحكومة الحالية قادرة على المواجهة وقناعتي أن مجلس الأمة سيظل على مساره في استجواب الوزراء ورأيي أننا بحاجة إلى حكومة تكنوقراط ووحدة وطنية وبها شخصيات قادرة على مواجهة البرلمان.

حكومة وحدة وطنية

حكومة وحدة وطنية بمعنى أن تمثل بها كل التيارات السياسية؟
نعم.

ولكن هذه التجربة لم تلق نجاحا يذكر من قبل رغم تبني الحكومة لهذا الخيار؟
فشلت لأن رئيس الوزراء قبل أن يعمد إليها لم يضع شروطه المسبقة على هذه القوى قبل أن يدخل ممثلون لها في الحكومة، ليس الهدف انتقاء شخصيات من هذه الأطياف السياسية المتعددة ولكن الهدف محاورتها والعمل على أن تشكل غطاء حقيقياً للحكومة لا أن تتخلى عنها في أول مفترق طرق، الهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية مبنية على أسس وشراكة حقيقية.
ويجب أن تكون الحكومة متوازنة في تلبية طلبات هذه القوى ولا تميل إلى جهة على حساب أخرى.

ما الذي تعنيه هنا؟
بمعنى ألا تقف مع طرف ضد طرف آخر أو تقدم تنازلات لطرف دون الآخر والأفضل ألا تقدم تنازلات نهائيا.

تراجع التيار الديني

ولكن هل ترى إمكانية ذلك واقعا في ظل سيطرة التيار الديني على التيار المدني في الحياة العامة؟
أرى أن التيار الديني بدأت تضعف قوته في الفترة الأخيرة ففي الانتخابات الأخيرة فقدت الحركة الدستورية مقاعدها باستثاء مقعد واحد وكذلك تضاءل تمثيل السلف، وهي حالة عامة ليست في الكويت فقط وإنما في المحيط الإقليمي وعلى سبيل المثال ما أفرزته نتيجة الانتخابات العراقية من تراجع التيار الديني بشقيه السني والشيعي وعليه أرى أن الرسم البياني لميزان القوة بدأ يأخذ منحى سلبياً للتيار الديني.

ولكنه يظل مؤثرا وقادراً على قلب الطاولة حين تطرح قضايا تتعلق بالقيم واختلاف الرؤية الدينية فيها عن الرؤية المدنية لها؟
ولكن الوعي الجديد للناخبين بدأ ينحو باتجاه فرز المواقف والإيمان ان ما يطرحه التيار الديني لا يمثل قضايا جوهرية للمواطنين وحتما الحديث عن تراجع التيار الديني لا يعني أنه سينتهي غدا غير أن الواضح أن نفوذه بدأ ينحسر.

هذا الانحسار بفعل وعي القواعد؟
نعم ولأنهم لم يقدموا شيئا لجمهور مواطنيهم وخطابهم السياسي ضعيف جدا وقضاياهم لا تعدو نقاباً وحجاباً واختلاطاً وقمعاً لحقوق المرأة وليس لديهم قضية أساسية وكبيرة أو خطاب ينقذ البلد وهذا لا يعني أن التيار المدني لديه ذلك إذ برأيي أن كلا التيارين يفقتقدان لخطاب سياسي عميق يتلمس قضايا حقيقية.

وهل ترى انحسارا مماثلا للتيار المدني؟
نعم .. في الحقيقة أن كل القوى السياسية في الكويت ليس لديها خطاب يمكنه انتشال الدولة من حالة التراجع والمستقبل كما أراه آسفا ليس للعمل الجماعي وإنما للعمل الفردي.

وبالتالي فإن الإصرار على الحديث عن تشكيل حكومة قوية في مثل هكذا ظروف أمر غير متحقق إذ يكفي أن يتبنى نائب واحد قضية ما ليثير زوبعة في الساحة السياسية؟
ولكن إن كانت هناك حكومة قوية فإن ذلك يستدعي بالتبعية ألا يستطيع نائب أو حتى مجموعة إثارة مثل هذه الزوابع إذ طالما طبق القانون كما قلت فإن الكل سيتقيم معه.

خلافات التحالف الوطني

ما هي أسباب الخلاف في تحالفكم الوطني الديموقراطي؟
لست مخولا بالحديث عن أسباب هذه الخلافات وإنما الأمين العام هو المخول بذلك ولكنها بالتأكيد خلافات سخيفة ولم يكن من المفروض حدوثها.

ألا يمكن أن تلقي بنبذة عنها؟
في انتخابات 2008 ترشحنا ثمانية عن التحالف ونجح منا ثلاثة فقط وكنا نعد العدة لانتخابات 2012 وكانت الرغبة في طرح مرشحين لنا في كل دوائر الكويت الخمس غير أن حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 2009 قطع الطريق على خططنا تلك ما جعل عددا من كوادر التحالف إلى الترشح فيها بصفة فردية دون أن يكونوا تحت مظلته وفشل بعضهم في تحقيق مراكز تؤهلهم لدخول البرلمان واتهموا بعض أعضاء التحالف بالعمل ضدهم ومن ضمنها أن النائب علي الراشد كان قد اختار الاستقالة من التحالف الوطني في 2008 لأسباب أظنه مخطئاً بها إذ اتهمني بأمور لم أفعلها ولا أود الخوض بها حاليا.

وهل عملت انت ضد هؤلاء؟
شخصيا لم أعمل ضد أحد وأتحدى أن يثبت أحد ما أني عملت ضده، وقد اتهمت من قبل المنبر الديموقراطي الشريك في التحالف الوطني بأني عملت ضد النائب السابق محمد العبدالجادر وللأسف فإن الأخير قال تلميحا ذلك وفهم أني المقصود بتلميحاته وهذا الكلام غير صحيح وقد عملت لأشخاص محددين ولكني لم أقف ضد أحد.

بمعنى أنك لم تعمل لصالحه وتحديدا محمد العبدالجادر؟
هو لم يطلب دعمي ولم يخض الانتخابات تحت غطاء التحالف كما انه لم يحاول حتى أن يزور ديوانياتنا ليطلب وقوفنا معه ولهذا أكرر أني لم أعمل ضده وإنما عملت لمجموعة وضميري مرتاح للعمل لها وأتحدى أن يقول أحد اني حاولت اسقاط العبدالجادر فهذه ليست أخلاقي ولا هي طباعي.

ولكن ألا ترى أن نجاح أي عنصر وطني إضافة لكم؟
بالتأكيد لو نجح ربما سيكون كذلك.

بمعني أن من المفروض أن تكون تلك منطلقاتكم في الاصطفاف مع القوى التي ترونها إضافة للعمل الوطني والتقدمي؟
محمد العبدالجادر حينما كان نائبا في البرلمان اتخذ مجموعة من القرارات والمواقف ضد قناعات التيار الوطني.

مثل ماذا؟
موضوع القرض العادل الذي يقضي بمنح كل مواطن قرضا بقيمة محددة كبديل لاسقاط القروض أو فوائدها الذي يطالب به نواب آخرون وتبناه العبدالجادر ومرزوق الغانم وعلي الراشد.

هل ترى الكويت في مسار انحدار تجاه استقطاب فئوي وقبلي وطائفي؟

نعم أعتقد أن الأمر وصل إلى حدود خطرة تهدد كيان الدولة.

وكيف ترى المعالجات الحكومية في هذا الصدد؟
المعالجات غير مفيدة كما أن القيادات الحالية سياسية واجتماعية تذكي النار ورأيي أننا في الظروف الحالية نفتقد إلى الحكمة على المستوى الشعبي.

وهل ترى أن طرح الحكومة لملف ازدواجية الجنسية يأتي في إطار ترسيخ هذه التجاذبات الفئوية؟

برأيي أن ازدواجية الجنسية غير قانوني ولا أجد مبررا لحالة الهيجان تجاه تطبيق الحكومة لنص هذا القانون على أي طرف أو مكون من مكونات المجتمع الكويتي، ومنطلقاتي هنا ليست قبلية أو فئوية ولكنها قانونية صرفة.

ألا ترى أن اسقاط المواطنة عن عدد كبير من المواطنين سيتسبب في هزة اجتماعية؟
وما هو البديل؟!

البديل مثلا في تبني مقترح يسمح بالازدواجية وتعديل القانون على ما يطرحه بعض النواب؟
وهل نحن بحجم الولايات المتحدة حتى نسمح بذلك والسؤال هنا ما هو مبرر وجود جنسيتين للشخص الواحد، أقدر مثلا أن مواطنا عربيا يذهب إلى دول غربية ويحتفظ بجنسيته الاصلية من باب حفاظه على هويته العربية ولكن ما لا أفهمه أن يمتلك كويتي جنسية أخرى دون مبرر واضح لذلك كما أن كثيرا من هؤلاء المزدوجين لا يقيمون في الكويت وبالتالي لا تستفيد منهم الدولة بشيء، غير أني في المحصلة النهائية مع أية معالجات تخفف من حدة تناول هذه القضية إذ لا أريد أن تسهم هذه القضية في تأجيج الصراع القبلي الحضري الدائر حاليا في الكويت.

الحريات الإعلامية

كيف ترى الحريات الإعلامية في الكويت؟
غير منضبطة إذ أجد أن بعض وسائل الإعلام افتقدت الالتزام بمعيار للمهنية كما أرى صحفا صفراء وكتابا «شتامة» وارتفعت وتيرة الشخصانية فيها والاقتصاص من الآخر دون وجه حق .

هل أنت مع التوجه الحكومي للتشدد في الضوابط القانونية المنظمة للحريات الإعلامية؟
أنا مع تشديد العقوبات وليس المس بالحريات وهي معادلة لا يمكن الوقوف في منطقة وسطى فيها ولا أظن أن المعالجة تكمن في تغيير القانون وإنما بالأخلاق والحكمة.

هل ترى أن عدم الانضباط هذا نتج عن التوسع في منح تراخيص للصحف ووسائل الإعلام الأخرى؟
حتى حينما كانت الصحف محدودة كانت هذه الممارسات موجودة وأعرف كاتبا ظل يتعقبني منذ تلك الفترة ولا يزال دون وجه حق وبمعنى أنها غير مرتبطة بزيادة الصحف .

وإذا طرح مبدأ تغليظ العقوبات المالية هل ستتفق مع ذلك التوجه؟
نعم رغم أني لست نائبا لأوافق أو أعترض.

ولكنك صاحب مطبوعة؟
أوافق وحتى لو كان على حساب الصحيفة التي أمتلكها غير أن القانون الحالي به من التشدد في العقوبات المالية ما يتيح للقاضي الحكم بسقف مرتفع ما يعني أن لا حاجة لذلك التشدد.

أخيرا .. دوما تشير إلى أن مشكلة الكويت تكمن في الخلاف في أسرة الحكم فكيف ترى الحل لذلك؟
أولا أنا حريص على اسرة الحكم إذ لديها الشرعية الدستورية وهي الخيمة التي تظلنا وحينما تكون الأسرة الحاكمة متماسكة فبالتبعية تكون الحكومة كذلك وحينما تكون الحكومة متماسكة سيتجه البرلمان في مسار آخر غير الحالي وبالتالي لابد من أن تكون أسرة الحكم متماسكة؟

وكيف يمكن حدوث ذلك؟
لا أعرف وليس لدي آلية لذلك.



تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1517


خدمات المحتوى


تقييم
6.63/10 (46 صوت)