المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأنشطة الاعلامية
مقابلات صحفية
لن أتردد في دعم العناصر الوطنية في البرلمان المقبل
05-02-2009 04:29
جريدة الجريدة الصقر لـ«إيلاف»: لن أتردد في دعم العناصر الوطنية في البرلمان المقبل 
كشف عن مشاورات لتأسيس «المجلس العربي للعلاقات 
السياسية الخارجية»



كشف النائب السابق رئيس البرلمان العربي السابق محمد الصقر عن التنسيق والتشاور مع أطراف عربية لتأسيس «مجلس العلاقات الخارجية السياسية العربي»، مشيراً الى أن هذا المجلس سيرى النور قبل نهاية العام الحالي.

وقال الصقر في حوار خاص مع جريدة «إيلاف» نُشر أمس، إنه لم يعتزل العمل السياسي «بل سأبقى أمارس العمل السياسي كناشط، ولن أتردد في دعم العناصر الوطنية في البرلمان المقبل».

وأضاف: «سجلت اعتراضي على المشهد السياسي الكويتي منذ سنوات وحاولت مع زملاء التغيير لكن الحال السياسي استمر»، مؤكداً أن «الكل يعرف أن حظوظي بالفوز في الانتخابات البرلمانية ليست موضع شك أو جدال».

وشدد الصقر على أن التحالف الوطني الديمقراطي «لم يتفسخ، بل سيرجع أقوى بكثير في المرحلة السياسية المقبلة».

وقال إنه يحضّر لمشاريع سياسية وإعلامية مقبلة في الطريق كانت أعباء النيابة في الكويت ورئاسته للبرلمان الانتقالي تعوقه عنها.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار:



• المفاجأة كانت كبيرة لدى الغالبية المتابعة والمراقبة لقراراتكم الأخيرة، وهي عدم الترشح لانتخابات مجلس الأمة والمبادرة السريعة للاستقالة من رئاسة البرلمان العربي الانتقالي.



المفاجأة كانت في عدم ترشحي لعضوية مجلس الأمة المقبل، لكن الاستقالة من البرلمان العربي الانتقالي جاءت لفهمي القانون الأساسي للبرلمان العربي من أن العضو فيه يفقد صفة العضو مع قفل باب الترشح للانتخابات في بلد العضو، وهو ما آثرت معه التوجه الى البرلمان العربي لتقديم الاستقالة وتوديع الزملاء الأعضاء الذين أكنّ لهم كل محبة وتقدير لدعمهم وتعاونهم الرائع معي طيلة فترة رئاستي للبرلمان، لكن لا أخفيك كان هناك تفسيرات أخرى من جانب عدد من الزملاء بأن يبقى العضو في البرلمان العربي مكملاً عضويته حتى لو حل برلمان بلاده بشكل دستوري أو غير دستوري.



جنرالات عسكر

• ولماذا لم تنطبق هذه التفسيرات على حالتكم؟


في الواقع أنا من وقف خلف هذا التعديل على القانون الأساسي وإكمال العضو لعضويته حتى لو حل برلمان بلاده لكن في الحقيقة أبلغت الزملاء أن هذا التعديل لا ينطبق على محمد الصقر الذي دفع باتجاه هذا التعديل كضمانة لعدم التدخل في البرلمان العربي والحفاظ على استقلاليته فيما لو وقعت انقلابات في أي من دول السادة الأعضاء، وقامت تلك الانقلابات بحل البرلمات الشرعية وتشكيل برلمانات من العسكر، بكل صدق لن نكن نريد أن يجلس بيننا في البرلمان العربي جنرالات عسكر فكنا نعتقد وقت التعديلات ضرورة أن يستمر العضو الشرعي في بلد ما معنا في عضوية البرلمان العربي، وكما تعلم فإن هذا الوضع لا ينطبق علي لأن بلدي ذاهب الى انتخابات شرعية ودستورية والحل كان وفقاً للدستور ولهذا أصررت على موقفي بالاستقالة وسعى عدد من الزملاء الى بحث تعديل بغية قرار ينص على أن تستكمل عضوية العضو في البرلمان العربي الى نهاية فترة عضويته في برلمان بلاده حتى لو حل البرلمان أو حتى في حال عدم ترشحه للانتخابات في بلاده، وأنا قلت لهم لا مانع لدي من الموافقة على هكذا تعديل لكن بعد قبول استقالتي من عضوية البرلمان حتى لا يجد هذا الأمر تفسيرات من البعض بأنني وقفت خلف هذا التعديل لمد عضويتي في البرلمان وبالتالي رئاستي له.

صادق مع نفسي

• هناك من يقول إن أبعاداً أخرى كمنت وراء قراراتكم؟


أنا كنت صادقا جدا مع نفسي ومع قاعدتي والأهم منسجما مع قناعاتي، فأنا لا أعرف الأسباب الأخرى التي يزعمها البعض لكن سأفكر بطريقة عقولهم، هل يقصدون أنني خائف من السقوط في الانتخابات المقبلة، هذا وهم لأن الكل يعرف أن حظوظي بالفوز ليست موضع شك أو جدال وأن تلك الحظوظ هي أكبر بكثير من احتمال الخسارة. في البرلمان العربي مثلاً أنا فزت برئاسته بفارق كبير عندما حصلت على خمسين صوتا مقابل 15 صوتا للمنافس الآخر، مرة أخرى أنا صادق جدا مع نفسي ولا أسباب أخرى غير تلك التي تناولتها في بيان إعلان عدم ترشحي وأنا أرى أن هذا البيان قد حمل جرأة سياسية غير معهودة، أنا مؤمن بالديمقراطية الكويتية، مؤمن بالدستور الكويتي، كل ما في تفكيري أنني لا أستطيع الكذب على جمهوري من الناخبين ومعترض على المشهد السياسي الراهن، الذي يتسبب في عدم قدرتي على الاستمرار.


الديمقراطية ستنتصر

• هل أحد الأسباب المخفية أنك لا تريد أن تكون شاهدا على حالة حل غير دستوري يزعم البعض أنها صارت أقرب من أي وقت مضى؟


قلت إنه لا أسباب خفية أو غير معلنة، لكنني لا أريد حتى مجرد التفكير بالحل غير الدستوري، هذا الزعم بالتأكيد يسبب لي الحزن الشديد في حال أصبح واقعا، واليوم الذي سيتخذ فيه قرار الحل غير الدستوري سيكون يوما حزينا وتاريخ شؤم... أنا أتمنى من مجلس الأمة المقبل أن يصوب أوضاعه من الداخل، ومتأكد أن الديمقراطية ستنتصر وكذلك الدستور والشرعية هذا هو يقيني وتلك هي قناعتي، ومتأكد أيضا أن خط الديمقراطية المائل راهنا سيعدل فأنا متفائل بطبعي، مرة أخرى كل ما في الأمر هو أنني لا أرى في نفسي القدرة على خدمة بلدي من خلال العضوية في مجلس الأمة المقبل، ولا تعتقد أن الأمر سهلا علي، أنا فعليا أدفع أثماناً باهظة جداً، أتخلى عن رئاسة البرلمان العربي الإنتقالي، أترك رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة وبالطبع يعلم الجميع أنني صاحب أطول مدة في رئاستها، ويعرف كثيرون أيضا حجم الجهد الذي بذل من خلال تلك اللجنة البرلمانية داخل البرلمان وخارجه.

مكافحة الفساد


• منذ دخولك الى البرلمان عام 1999 حتى مغادرتك له هذا العام رفعت لواء مكافحة الفساد وكشف سراق المال العام كما كنت تسميهم، هل حققت أهدافك من الحملة وهل نجحت وهل تعتقد أنك قادر على الاستمرار في هذه الحملة من أي موقع مقبل؟


أولا أحب أن أشير الى أن حملتي تلك ضد سراق المال العام لم تبدأ عام 1999 تاريخ دخولي الى مجلس الأمة للمرة الأولى، بل سبقت ذلك بعد تحرير دولة الكويت عام 1991 عندما كشفت من خلال عملي السابق كرئيس تحرير جريدة «القبس» موضوع السرقات في الاستثمارات الخارجية وناقلات النفط، وكشفت عن أسماء المتهمين وقتذاك، فتسليط الضوء صحافياً في البداية على تلك السرقات باعتقادي ردع كثيرين من التمادي ودوري كان في الكشف عن تلك القضايا وهو ما قمت به، وتركت الأمر للقنوات الرسمية الأخرى في متابعة تلك الإتهامات، وتلك الجهات إما أن تبرئهم أو تدينهم، وبالتالي نحترم أي قرارات ذات صلة قضى بها القضاء الكويتي العادل الذي نلوذ به دائما حتى لو اختلفنا معها، وأكتفي بهذا القدر الذي أرى معه أن الحملة نعم حققت أهدافها بقوة وسأستمر بها مع أي قضايا جديدة.


مشاريع إعلامية

• من جريدة القبس التي ترأستم تحريرها، الى جريدة «الجريدة» التي تركض في عمر المشي كما قلتم في إعلاناتكم، الى فضائية قيل إنكم حصلتم على ترخيصها... هل هناك خلطة إعلامية تحضرون لها تفرغون من خلالها توجهاتكم السياسية؟

أولا أنا اعلامي قبل أن أكون سياسياً، وكما تعلم نعم هناك مشاريع اعلامية آتية في الطريق أحضّر لها بتأنٍ وروية، صحيفة «الجريدة» بلغت مستوى متقدماً جداً جداً ومستقبلها مطمئن جداً وفي المستقبل القريب ستنافس أولى الصحف الكويتية، وهذا انجاز كبير جدا والآن نتطلع الى أن لا تبقى «الجريدة» كويتية فقط بل نريدها أن تكون جريدة عربية، هدفي الآن ينصب الى إقامة مجموعة إعلامية عربية ضخمة تشمل محطة فضائية في القريب العاجل تكون كويتية بادئ الأمر ثم تصبح قناة عربية بامتياز، هناك مشروع مجلة سياسية نخطط لأن ترى النور قريبا، والعديد من المشاريع الإعلامية الأخرى.


• من الواضح أنكم بمشاريعكم تلك تقطعون الطريق أمام احتمالات عودتكم الى البرلمان وبالتالي العمل السياسي والتفرغ للإعلام؟

العمل السياسي ليس عضوية برلمان فقط، لأنك تعرف أن العمل البرلماني هو جزء من العمل السياسي وهناك فرق... من يغادر البرلمان لا يعني أنه اعتزل السياسة، فأنا ناشط سياسي وسأستمر في العمل السياسي وسأشارك في كل الأنشطة السياسية الوطنية ولا أرى عوائق أمام الجمع بين السياسة والإعلام، سأظل أقول رأيي في كل القضايا والأزمات السياسية.

الحصانة البرلمانية


• هل تخشون تأثير غياب الحصانة البرلمانية على حريتكم في الطرح السياسي والنقد والأهم الاستمرار في حملتكم ضد سرقة المال العام؟

في حياتي البرلمانية كلها لم أختبئ يوماً وراء الحصانة البرلمانية، ويتذكر الجميع أنه في نفس العام الذي دخلت فيه الى البرلمان كانت هناك أكثر من عشر قضايا مرفوعة ضدي خلال عملي كرئيس تحرير جريدة «القبس» وعندما أصبحت نائباً ناشدت أعضاء مجلس الأمة أن يقوموا برفع الحصانة عني كي يأخذ القضاء الكويتي مجراه في تطبيق القانون والعدالة، لم أكن أتصور أن يفقد أي انسان حقه لمجرد أنني أصبحت نائباً وأملك الحصانة، لكن بتوفيق من الله رفعت عني الحصانة وكسبت جميع القضايا الموفوعة ضدي، وفي قضايا أخرى عدت وناشدت رفع الحصانة أيضا بسبب قضايا جديدة إلا أن البرلمان وقتها رفض طلبي لإيمانه أن جزءا من القضايا المرفوعة ضدي هي قضايا كيدية لأسباب سياسية من بعض الخصوم.

• كيف ستكشف قضايا فساد جديدة إذا ما صادفتك وأنت خارج البرلمان؟


نحن في بلد ديمقراطي متاحة فيه حرية التعبير عن الآراء عبر وسائل وصور شتى، ولن أجد عناء، هناك الصحافة الحرة والندوات ومؤسسات المجتمع المدني، وصلتي لن تنقطع بمجلس الأمة، سيكون التنسيق في قمته مع كثير من الزملاء الأعضاء في المجلس المقبل الذين سنطلب منهم القيام بواجباتهم الوطنية والكشف عن أي معلومات تهدد البلد ومستقبل أجياله، سأكون أشد ضراوة في الدفاع عن المال العام، ولا تنس أن المواجهة مع هؤلاء سبقت دخولي للمجلس من خلال الإعلام.


• هل ستتولى رئاسة تحرير جريدة «الجريدة»؟


لا أبداً، لـ»الجريدة» رئيس تحريرها المسؤول خالد هلال المطيري وهو من الكفاءات التي أعتز بها وأثق به جدا وبيننا الكثير من التفاهم ومرتاح إليه ومعه وسيظل في موقعه، وسأكتفي بممارسة دور ومهام الناشر.


• هل تدعم نواباً في البرلمان المقبل؟

هذا شأن خاص، لكن أنا لن أتردد في دعم العديد من العناصر الوطنية في البرلمان المقبل التي سيكون لها دور فاعل في الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

• ماذا بشأن المرأة في البرلمان بعد أن قدمتم العام الماضي أول سيدة كادت أن تحقق المعجزة هي أسيل العوضي؟


أنا متأكد أن ما عجزت عنه أسيل العوضي العام الماضي بفارق ضئيل سيتحقق هذا العام، العوضي ستكون أول عضو امرأة في مجلس الأمة الكويتي وسيتحقق حلم أخواتنا الفاضلات بدخول قاعة عبدالله السالم، وأملي كبير وأنا متفائل أن يكون في البرلمان المقبل أكثر من سيدة، اثنتين أو ثلاث.


التحالف الوطني الديمقراطي


• هناك ملامح لا تخطئها العين حول تفسخ «التحالف الوطني الديمقراطي»... ماذا تقول؟


غير صحيح... فالتحالف الوطني الديمقراطي لم يتفسخ بل سيرجع أقوى بكثير في المرحلة السياسية المقبلة... نحن الآن في وقفة جادة وتأملية لإعادة قراءة المشهد السياسي بتأن وسترون التحالف الوطني الديمقراطي من أقوى التنظيمات السياسية في الكويت في المستقبل وسيكون له نواب في المجلس المقبل، تكتيكنا السياسي الآن يستند الى نزول المرشحين دون مظلة التحالف الوطني الديمقراطي وخوض الانتخابات كمستقلين.

• إلى أين أنت ذاهب؟

سأبقى أمارس العمل السياسي كناشط، لدي مشروع سياسي أعكف عليه حالياً وهو في مرحلة المشاورات والتنسيق مع أطراف عربية، سيكون عبارة عن مجلس عربي للعلاقات السياسية الخارجية وهو عبارة عن مؤسسة مدنية وسيكون معنياً بإعطاء الرأي السياسي والمشورة في السياسات الخارجية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء والمتخاصمين في المناطق السياسية الساخنة وبؤر الأزمات العربية، وأنا قطعت شوطاً مهما من الاتصالات والمشاورات لإشهاره قريبا وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي، وستكون عضويته مقتصرة على 10 الى 15 شخصية سياسية عربية كرؤساء وزارات سابقين ووزراء خارجية سابقين ومفكرين وإعلاميين لهم خبرة في السياسة الخارجية.


• ما أفهمه أنك غادرت السياسة بمعناها الضيق كعضو برلمان محلي الى فضائها الأوسع في مشروعكم السياسي سابق الذكر؟


بالتأكيد، سأنغمس بالسياسة أكثر لأن مهامي السابقة كعضو في مجلس الأمة الكويتي، ورئاستي للبرلمان العربي الانتقالي كانت تعيقني عن القيام بالكثير من النشاطات والأهداف التي كنت أرى ولا أزال أنني قادر على أدائها لوطني وأمتي العربية.

---------------------------------------------------------------------------------

من سيئ إلى أسوأ رداً على سؤال عن المشهد السياسي 2009 وعما اذا كان تغير عن المشهد السياسي 2008، أجاب محمد الصقر: «أنا سجلت اعتراضي على المشهد السياسي منذ سنوات وحاولت مع زملاء أعزاء التغيير جهد استطاعتنا لكن الحال السياسي استمر في الانتقال من سيئ الى أسوأ... هناك من انتقد قراري بالابتعاد واعتبروني مخطئا وأنا أتمنى أن يكونوا على حق ويقدروا على التغيير الذي لم تنضجه ظروف المشهد السياسي الحالي، فأنا أرى أن مجلس الأمة بات يميل الى دور المراقبة على حساب دور التشريع، والمراقبة هنا ليست عادية فقط أصبحت محصورة في ترصد وملاحقة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وأنا هنا لا ألوم المستجوبين لأن رئيس الوزراء قد يكون يستحق الاستجواب في بعض المواقف، لكن من غير المنطقي أن في ظرف أربعة أسابيع تقدم أربعة استجوابات لرئيس الوزراء وكأن ناصر المحمد يعمل لوحده في الحكومة بدون وزراء، حتى في الظروف التي كان فيها يختلف فيها الوزير مع النائب يقفز الأخير مباشرة الى تقديم استجواب لرئيس الوزراء، هذا أحد أسباب اعتراضي على المشهد السياسي، فأنا لا أنزه ناصر المحمد ولا أعترض على الاستجواب كأداة دستورية مكفولة وحق النائب فيها مطلق، لكن من غير المعقول أن يتم القفز مباشرة الى تقديم طلب طرح الثقة وجمع التواقيع عليه حتى قبل أن يتم الاستماع للمستوجب... الأصل في الاستجواب أن تستمع الى ما يقوله المستجوَب ولاحقاً تبني قرارك ووجهة نظرك، عندنا يحدث العكس».

----------------------------------------------------------------------------------------

• سجلت اعتراضي على المشهد السياسي منذ سنوات وحاولت مع زملاء التغيير لكن الحال السياسي استمر


• الكل يعرف أن حظوظي بالفوز في الانتخابات البرلمانية ليست موضع شك أو جدال


• حملتي ضد سراق المال العام لم تبدأ بتاريخ دخولي البرلمان بل عقب التحرير بكشف سرقات الاستثمارات والناقلات

• نحضّر لإقامة مجموعة إعلامية عربية ضخمة تشمل محطة فضائية في القريب العاجل

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1523


خدمات المحتوى


تقييم
4.83/10 (51 صوت)