المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
12-27-2009 04:02
جريدة الجريدة
أكد النائب السابق محمد الصقر أن أي إجراءات تتعلق بحبس حرية مواطن أو مقيم يجب أن تتم وفقاً لما نص عليه دستور البلاد والقوانين «وهي التي تنظم الإجراءات الأمنية والاعتقالات والإفراجات»، مشدداً على أن «القضايا المتعلقة بالنشر وحرية التعبير والبث الإعلامي يجب ألا تصبح، بأي حال من الأحوال، محل تعامل جهات أمنية ذات طبيعة خاصة مثل جهاز أمن الدولة، لكون المكان الطبيعي لقضايا النشر والبث الإعلامي في المجتمعات الحرة هو النيابة العامة وساحات القضاء العادل والنزيه». وقال الصقر في تصريح أمس إنه كانت «لنا جولات سابقة في العمل على عدم تعرض الصحافة والناشرين للإجراءات الاستثنائية عندما واجهنا قضايا في حقبات سابقة كيفت كقضايا أمن دولة، وعملنا على إلغاء هذه الإجراءات الاستثنائية مع كل الذين طالبوا بإلغاء محكمة أمن الدولة حتى تم ذلك»، مشيراً إلى أن «الذين يدعون إلى تصنيف القضايا المتعلقة بالنشر كقضايا أمن دولة ويشجعون على ذلك يعرضون النظام الديمقراطي والحريات العامة لمخاطر كبيرة».
وبين أن «جميع المجتمعات الديمقراطية تعرضت لتحديات خطيرة، ولكنها لم تواجهها بإجراءات استثنائية أو محاكم خاصة أو بتقييد حريات الصحافة والتعبير والنشر والبث المرئي والالكتروني، بل عبر التعامل القانوني ومؤسسات الدولة الدستورية».
ورأى الصقر أنه من «العبث أن تقوم الحكومة باعتقال البعض أو الإفراج عن البعض الآخر بغرض خلق توازنات بين فئات اجتماعية أو تيارات سياسية مختلفة، لذلك فإن إجراءات اعتقال المواطن محمد الجويهل على سبيل المثال يجب ألا يتبعها مثلاً اعتقال خالد الفضالة، فالقانون وحده يجب أن يكون الفيصل في الإجراءات التي يجب أن تتخذ».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|
الرئيسية
البطاقات
الملفات
الجوال
الصوتيات
الصور
المقالات
الأنشطة الاعلامية
الفيديو
الصقر: الدستور والقوانين تحكم حقوق المواطنين ووسائل الاعلام
0 | 
0 | 
3555