المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأنشطة الاعلامية
أرشيف الأخبار
جابر المبارك رئيساً للحكومة...
وسقف «غير الدستوري» سنتان
03-18-2009 08:26
جريدة الجريدة


مراسيم ضرورة أولويتها قانون الاستقرار الاقتصادي وهيئة سوق المال
• الصقر: تربص رئيس المجلس بالمحمد فاقم الأوضاع... و«غير الدستوري» نتائجه كارثية
• الخرافي للنواب: كل عام وأنتم بخير • السلطان: «السلفية» ضد الإخلال بالاستقرار إذا غاب المجلس

استناداً الى مجريات أحداث أمس تبدو ملامح المرحلة السياسية المقبلة واضحة، لا سيما بعد أن أشارت المعلومات وما رشح من مداولات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مع عدد من النواب إلى أن قراراً مهماً من المتوقع أن يصدر غداً الخميس يصاحبه خطاب من سمو الأمير يوضح مسار الأحداث في المرحلة المقبلة وما سبقها من ممارسات أدت إلى الوضع الحالي، وهو ما رجحه رئيس الكتلة السلفية البرلمانية النائب خالد السلطان في تصريح أمس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «الحل غير الدستوري هو القرار المنتظر على أن يكون لمدة سقفها يصل إلى عامين»، في حين أصبح في حكم المؤكد، وفق المصادر نفسها، تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وكشفت المصادر ذاتها أن «الحكومة ستسعى إلى إصدار مراسيم ضرورة يتناول أحدها إصدار قانون الاستقرار المالي والاقتصادي».
برلمانياً، شهدت الساحة رفضاً نيابياً للأنباء التي حضرت بقوة في أروقة المجلس بشأن الحل غير الدستوري بعد أن تعطلت جلسة أمس من جراء غياب النصاب نظراً لعدم حضور الحكومة، وبينما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عند رفعه للجلسة أن الجلسة المقبلة ستكون بعد أسبوعين، أردف مخاطباً النواب بالقول: «...وكل عام وأنتم بخير».
أما النائب محمد الصقر فعلق على ما آلت إليه الأوضاع قائلا:ً «إن ضعف رئاسة المجلس وتربص رئيس مجلس الأمة لرئيس مجلس الوزراء أديا إلى تفاقم الوضع السياسي في البلاد، فضلاً عن أن عدم قدرة الرئيس على ادارة الجلسات وضبطها أعطى النواب الحق في التمادي في المناقشة مما أوصل البلاد إلى الوضع الراهن»، مشيراً إلى أن «الحكومة منحت المجلس حقوقا ليست بحقوقه، فبدأ المجلس يتجاوز مهامه الدستورية ويتعسف في استخدام بعضها بسبب ضعف الحكومات السابقة، وكلما طلب المجلس من الحكومة شيئا قوبل بتنازلات مستمرة من قبلها». وأوضح الصقر أن «بعض النواب تعسفوا في استخدام أدواتهم الدستورية، لذا فالمسؤولية يتحملها النواب ورئيس مجلس الوزراء مجتمعين»، معرباً عن رفضه خيار حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري، مذكرا بأن «هذا الخيار رفض عندما طرح في مجلسي 1976و1986 وتمت مقاومته»، مؤكداً أن الذين «ينادون اليوم بالحل غير الدستوري فإنهم سيعارضونه بعد مرور ثلاثة أشهر من تطبيقه»، مستشهدا بما جرى عندما حلت مجالس سابقة بشكل غير دستوري كأزمة المناخ وسرقة الناقلات والاستثمارات والغزو العراقي، مضيفاً أن «نتائج الحلول غير الدستورية دائماً ما تكون نتائج كارثية».

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1473


خدمات المحتوى


تقييم
1.01/10 (65 صوت)