المتواجدون الآن


تغذيات RSS

الأنشطة الاعلامية
أرشيف الأخبار

الكويت دولة مدنية لا دولة فتاوى
مهرجان التحالف الوطني يرفض وصاية التيارات الاسلامية:
10-16-2009 03:56
جريدة الشاهد




رفض المشاركون في الندوة التي نظمها التحالف الوطني مساء أمس الأول نظام الوصاية الذي تحاول بعض التيارات الإسلامية فرضه على المجتمع الكويتي من خلال مساعيها الرامية إلى استخراج فتاوى تقيد المجتمع المدني، مؤكدين أن الدستور الكويتي الذي تحاول هذه التيارات التخلص منه كفل الحرية للجميع وهو ما يجب أن تقبله هذه التيارات.



وشدد المشاركون على ضرورة التصدي لمحاولات جر التيار الوطني إلى القضايا الهامشية، لافتين إلى ضرورة أن تكون أولوية النواب في البرلمان للقضايا المهمة مثل التعليم والصحة والسياسة الخارجية والقضية الإسكانية.





من جهته، قارن النائب السابق محمد الصقر «بين هيبة السلطة في الكويت وفي الشقيقة المملكة العربية السعودية، فنحن نرى أن في الكويت ظهرت فتوى من إدارة في وزارة الأوقاف من دون علم الوزير أو حتى مجلس الوزراء، وذلك بعد أن سربتها إدارة الإفتاء للنائب محمد هايف، فأحرجت الحكومة ومجلس الأمة، ومع ذلك لم يحاول أحد أن يفتح تحقيق في الموضوع والوزير المختص خارج البلاد»، لافتا إلى أن «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز افتتح قبل أيام جامعة الملك عبدالله التكنولوجية وهي أول جامعة مختلطة هناك، ليأتي بعدها أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة ويفتي بحرمة الاختلاط بين الجنسين في الجامعة فتم عزله من منصبه بعد 12 ساعة من فتواه».



وقال الصقر: «أنا لا أتحدث عن موضوع الحجاب لأن الموضوع أكبر من ذلك بكثير، فحول العالم يعيش أكثر من 6 مليارات انسان من مختلف الديانات والطوائف منهم 1.5 مليار مسلم ، وكما يعلم الجميع أن معظم الدول الإسلامية فيها برلمانات ديموقراطية ومع ذلك لم نسمع أحد البرلمانات الديموقراطية في الدول الإسلامية أصدر فتاوى ضد المرأة باستثناء الكويت التي مع الأسف تمارس فيها مثل هذه الأمور بين فترة واخرى»، مؤكدا أن «في أندونيسيا وتركيا وباكستان حكمت فيها المرأة ولم نر المشايخ هناك أصدروا فتاوى تناهض المرأة كما يحدث لدينا في الكويت وكأننا فقط من يفهم الدين الإسلامي دون غيرنا».







ضوابط للرجل







واضاف الصقر: «صحيح أن الكويت تعتبر أكثر دولة تشارك المرأة في برلمانها حيث أن نسبة مشاركتها بلغت 9% وأنها جاءت برغبة شعبية لكن في بعض الدول مثل العراق واندونيسيا لا تصل إلا من خلال نظام النسب (الكوتا) وهذا يميز مشاركة المرأة في البرلمان الكويتي وهو أمر محل فخر واعتزاز الشعب الكويتي»، مؤكدا أن «المادة 29 من الدستور التي نصت على وضع ضوابط شرعية على المرأة لماذا لا تكون على الرجل أيضا بحيث يشترط على الرجل أن يكون حافظا للقرآن الكريم ومعفى اللحية ومقصرا لثوبة مع منعه من لبس البنطلون والجينز، فهل يعقل أن تكون هذه القضايا هي أولوياتنا ونهمل التعليم والصحة والسياسة الخارجية».



واشار الصقر الى أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد بعد فوزه بالرئاسة أن أهم قضيتين لديه هما التعليم والصحة، ونحن في الكويت أكثر ما ننفق على التعليم ومع ذلك أسوأ تعليم لدينا»، لافتا إلى أنه «عندما كانت نورية الصبيح وزير التربية والتعليم العالي وحدثت حالة اعتداء على طالب من قبل حارس مدرسة أو عامل نظافة حمل بعض النواب الوزيرة الصبيح مسؤولية الاعتداء وفي حين أنه بطبيعة الحال لا يمكن لأحد ان يقبل بهذا الاعتداء، لكن لم نر هجوما من قبل من هاجم الصبيح عندما قام إمام أحد المساجد بالاعتداء على طفل وهنا نرى جليا أن المقياس لدى البعض مع الأسف الشديد غير عادل».





وقال الصقر: «نحن مع الحركات الإسلامية الكويتية شركاء في هذا البلد والمواطنون الكويتيون من حقهم التعبير عن آرائهم ولكن ليس من حقهم او غيرهم أن يجرونا للقضايا الهامشية، ونحن السواد الأعظم، فكما لديهم حقوق لدينا نحن حقوق ويجب أن نتبادل الإحترام»، مؤكدا أنه «منذ 30 عاما يحاولون تعديل المادة 2 من الدستور ولكنهم لم يستطيعوا، ولكن الآن يحاولون تعديل القوانين والمواد الدستورية، وهذا أمر غير جائز، لذلك نلاحظ أنهم منذ مجلس 2006 لم يطرحوا موضوع تعديل المادة الثانية وذلك لعلمهم بأنهم لا يملكون الأغلبية، كما أن الظواهر السلبية التي يطرحونها تمس المرأة، ونحن نتساءل: أين هؤلاء النواب عن سراق المال العام بعد تحرير الكويت وعن القضية التعليمية والصحية والسياسة الخارجية، فهذه القضايا هي الأساسية لكن الذهاب لقضايا تافهة فهو أمر غير مقبول على الإطلاق».



وشدد الصقر على أن «الطريق الذي نسير فيه يهدف إلى وأد الديموقراطية من خلال تغيير 8 مواد دستورية تعنى بالحريات العامة لأنهم لا يعترفون بهذه المواد، فهم لا يعترفون بحقوق المرأة السياسية حتى أنقذناها في عام 2005 عندما أخذت المرأة حقوقها السياسية، فنحن مع الدستور، لكن هناك من يحارب الدستور ليكون غير ذي نفع، لذلك أعتقد أن الطريق طويل لحماية الدستور وحماية دولة المؤسسات».

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1582


خدمات المحتوى


تقييم
1.01/10 (64 صوت)